أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة أوروبا، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024 بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضح عون خلال لقائه وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز أن لبنان نفذ جميع التزاماته ولا يزال متمسكًا بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، معتبرًا أن احترام الاتفاق يمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن التعاون بين لبنان والدول الأوروبية، خصوصًا في المجالين الأمني والعسكري، يشكل عنصر دعم أساسي للمؤسسة العسكرية اللبنانية في مواجهة التحديات الراهنة.

في السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، الاثنين، عن استعداد إسرائيل لتصعيد ضد حزب الله في لبنان، متهمة الحزب بإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية شمال نهر الليطاني وفي محيط بيروت.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن الحكومة اللبنانية تظهر عجزها في مواجهة تعزيز قدرات حزب الله، ما قد يستدعي ردًا إسرائيليًا مباشرًا.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل ترى تعزيز الحزب العسكري “تعزيزًا سريعًا”، وأن استمرار ذلك سيجعل أي مكان في لبنان غير آمن، معتبرة أن إعادة تأهيل الحزب للبنية التحتية العسكرية يشكل تحديًا مباشرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن حزب الله يركز جهوده على إصلاح المنشآت اللوجستية والتحصينات الميدانية التي تضررت خلال المواجهات الأخيرة، وإعادة نشر المعدات العسكرية حول بيروت، في الوقت الذي يواجه فيه الحزب شعورًا بالإحباط نتيجة عدم قدرته على الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي المقابل، أكد النواب اللبنانيون علي فياض وقاسم هاشم أن الغارات الإسرائيلية استمرار للحرب ورفض صريح لقرار مجلس الأمن 1701، محذرين من أن التوترات قد تتصاعد إذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية عبر المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

وشهد جنوب لبنان غارة إسرائيلية على سيارة في الطريق العام بين بلدتي الدوير والشرقية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، حسب وزارة الصحة اللبنانية. ووصف النائب هاني قبيسي الحادث بأنه “جريمة فعلية”، مؤكدًا أن المنطقة كانت مكتظة بالسكان وأن الاعتداء يفرض موقفًا دوليًا حقيقيًا لمواجهة استمرار الاعتداءات.

ويأتي هذا التصعيد بعد فشل جهود دبلوماسية لنزع سلاح حزب الله، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، والذي لم تلتزم إسرائيل ببعض بنوده، بما في ذلك انسحابها من مناطق محددة في جنوب لبنان.

وفي تعليق على الوضع، قال المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين إن حزب الله بات في وضع ضعيف سياسيًا وعسكريًا، داعيًا إلى مسار تدريجي لنزع سلاح الحزب، معتبرا أن الوضع العسكري لحزب الله “ضعيف لمحاربة إسرائيل لكنه قوي بما يكفي لمحاربة لبنان”.

على صعيد إعادة الإعمار، أعلن رئيس “مجلس الجنوب” هاشم حيدر أن الكلفة الإجمالية للأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية تقدر بحوالي 5.5 مليار دولار، مشددًا على ضرورة وضع خطة عملية لإعادة الإعمار تبدأ بالمناطق الآمنة وتنسق بين الجهات كافة، بما يشمل إزالة الركام وترميم المدارس والمباني الرسمية والمستشفيات، وتأمين الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن إسرائيل لن تسمح بأن يتحول لبنان إلى جبهة ضدها، وأن الجيش سيكثف عملياته في الجنوب، في الوقت الذي تتابع فيه الولايات المتحدة الوضع الميداني عن كثب وتدعم جهود نزع سلاح حزب الله.

غضب في لبنان بعد إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا ووزارة السياحة تتوعد بالإجراءات

أثارت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا في لبنان، بعدما أظهرت مشاهد من حفل زفاف أُقيم داخل مغارة جعيتا، المعلم الطبيعي الأشهر في البلاد وأحد أبرز رموزها السياحية.

وتُعد مغارة جعيتا من أهم المواقع الطبيعية في لبنان، وقد خضعت منذ سنوات لعناية خاصة من قبل السلطات المعنية بهدف حمايتها من أي نشاط قد يهدد سلامتها، نظرًا لكونها مرفقًا وطنيًا مهمًا يُطلق عليه لقب “عجيبة لبنان الطبيعية”.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة مجموعة من الأشخاص يرقصون على وقع الموسيقى داخل المغارة، التي تخضع لإشراف وزارة السياحة اللبنانية، ما أثار استنكارًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا ما حدث بأنه “اعتداء على حرمة المعلم الطبيعي” و”انتهاك صريح للقوانين التي تنظم الدخول إلى الموقع”.

وتفاعلاً مع موجة الغضب، أصدرت وزارة السياحة بيانًا أكدت فيه أنها كانت قد وقّعت مع بلدية جعيتا عقدًا يخول للبلدية مؤقتًا إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته.

وأوضحت الوزارة أن رئيس بلدية جعيتا تواصل شفهيًا مع وزيرة السياحة وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة، من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط أو مضمونه، مشيرة إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة تقديم طلب خطي رسمي قبل الموافقة على أي نشاط من هذا النوع.

وأضاف البيان أن البلدية سمحت بتنظيم الاحتفال من دون تقديم الطلب الخطي، ودون مشاركة الوزارة بأي تفاصيل تتعلق بالعقود أو بالعائدات المالية للحدث، ما يشكل مخالفة واضحة لبنود الاتفاق.

وأكدت وزارة السياحة أنها ستوجه إلى بلدية جعيتا إنذارًا رسميًا يتضمن تحديد المخالفات المرتكبة، مع مطالبتها بالتقيد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل المغارة، حفاظًا على المعلم الطبيعي الذي يُعتبر أحد أبرز رموز التراث الوطني اللبناني.