شهدت مدينة طرابلس اللبنانية احتجاجات عنيفة ومواجهات حادة لليوم الرابع على التوالي بين المتظاهرين الذين يرفضون تمديد حالة الإغلاق العام الشامل التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا على وقع التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه المدينة من جهة، وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى.

أصيب 23 محتجا، في مواجهات مع الجيش اللبناني بمدينة طرابلس شمالي لبنان، رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

وأكّد الصليب الأحمر اللبناني، عبر تويتر، إسعاف 23 جريحا في طرابلس “6 جرحى إلى مستشفيات المنطقة، و17 تم إسعافهم في الموقع”.

ومساء أمس الثلاثاء، تجمّع عدد من الشبان أمام مركز لقوى أمن المدينة وألقوا على الباب الحديدي لمدخل المركز مواد حارقة وأشعلوها، وسط هتافات ضد السياسيين.

وأفادت الوكالة الرسميّة اللبنانبة، أنّ عناصر من الجيش اللبناني حضرت إلى المكان وعمدت على تفريقهم.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، شهدت مدينة طرابلس اللبنانية، احتجاجات لليوم الرابع على التوالي، رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار الحظر بسبب فيروس كورونا.

والخميس الماض، أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد الإغلاق الكامل إلى 8 فبراير المقبل، ضمن تدابير مواجهة كورونا، التي تتضمن إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، “قطع محتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار الإقفال العام، الطريق في ساحة النور وسط مدينة طرابلس”.

وأضرم المحتجون “النار في حاويات النفايات أمام مدخل سرايا المدينة مع إلقاء الحجارة على قوات الأمن وحرق سيارة في شارع فرعى هناك”، مطلقين شعارات “منددة بالسياسة المالية والاقتصادية للدولة”.

وللأسباب ذاتها، قطع عشرات المحتجين طريق بلدة القبيات شمال لبنان، بحاويات النفايات، والحجارة، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الوكالة أن “قوات الأمن تتعامل مع المحتجين بهدوء وضبط للنفس”.

أمّا في مدينة صيدا الجنوبيّة، تضامن عشرات المحتجين مع محتجي طرابلس، مطالبين بالنزول الى الشارع، رفضًا لقرار تمديد التعبئة العامة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة، بحسب وكالة الأناضول.

وعمد عدد من المحتجين على إشعال الإطارات لبعض من الوقت.

كما قطع محتجون طرقا في وسط بيروت وغربها، بينما حاول آخرون قطع إحدى الطرق شرق العاصمة قبل أن تتدخل قوات من الجيش وتمنعهم من ذلك.

وقال المتظاهرون، الذين بدا عليهم الغضب العارم، إن مدينة طرابلس أكثر المناطق “المحرومة” في لبنان، وأن سكانها يعيشون أوضاعا اقتصادية بالغة القسوة جراء توالي إغلاق المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن ثم تسريح العمالة وتصاعد معدلات البطالة، فضلا عن تبعات حالة الإغلاق العام الشامل التي أثرت عليهم بصورة سلبية.

وأشار المتظاهرون إلى أن عددا كبيرا من أبناء وعائلات مدينة طرابلس لم يعد لديهم ما يعينهم على قضاء فترة الإغلاق الشامل، وأن أدنى مقومات الصمود المعيشية أصبحت غير متوافرة لديهم، مؤكدين أنهم لم يتلقوا الإعانات الاجتماعية التي تعهدت بها الدولة لصالح الأسر الأكثر احتياجا خلال فترة الإغلاق.

ونظم قسم من المتظاهرين مسيرات راجلة جابت الشوارع الرئيسية في طرابلس، كما عمد المحتجون إلى المرور أمام منازل أعضاء مجلس النواب والسياسيين من أبناء المدينة، حيث رددوا الهتافات المناهضة للسلطة والقوى السياسية مُحملين إياهم مسؤولية التدهور الكبير الذي تشهده المدينة على المستوى الاقتصادي، ورفعوا لافتات تحمل عبارات احتجاجية مناهضة للفساد ومطالبة بدعم وإنصاف فقراء المدينة.

واضطر الجيش اللبناني إلى التدخل لوقف أعمال الشغب والمحاولات التي استهدفت اقتحام سراي طرابلس، كما استقدم تعزيزات كبيرة من ضباط وجنود القوات المسلحة المزودين بالدروع وبنادق إطلاق الغاز المسيل للدموع، فضلا عن الاستعانة بأعداد كبيرة من العربات المدرعة والآليات العسكرية في سبيل السيطرة على الموقف.

وفي سياق متصل، زادت جائحة كورونا من معاناة اللبنانيون الذي يمرون بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

ويشمل الإغلاق الكامل في البلاد، تقليص حركة المسافرين في المطار إلى 20%، وفرض حظر تجوال ومنع سير المركبات وإغلاق كافة المؤسسات والمصالح العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والموانئ البحرية.

ومؤخرا، فقد لبنان السيطرة على تفشي فيروس كورونا حيث وصلت المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية للمرضى.

وبلغ إجمالي الإصابات حتى مساء الثلاثاء أكثر من 285.754، بينهم 2.477 وفاة، وأكثر من 168.749 حالة تعاف.