رحبت الحكومة اللبنانية، في جلستها المنعقدة يوم الجمعة في قصر بعبدا، بخطة قدمها الجيش اللبناني تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من التزامات لبنان باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في بيان تلاه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء “رحب بخطة الجيش ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصراً”، مشيرًا إلى أن مداولات هذه الخطة ستبقى سرّية.

وشهدت الجلسة حضور قائد الجيش رودولف هيكل، الذي قدّم عرضًا لخطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بالأجهزة الأمنية الرسمية.

في المقابل، انسحب أربعة وزراء محسوبين على “الثنائي الشيعي”، إضافة إلى الوزير فادي مكي، من الجلسة، اعتراضًا على إدراج بند نزع السلاح على جدول الأعمال.
وقال وزير العمل محمد حيدر إن الانسحاب من الجلسة لا يعني الانسحاب من الحكومة، وإنما جاء انسجامًا مع الموقف السياسي الرافض لمقاربة الملف خارج إطار استراتيجية دفاع وطني شاملة. كما أشار إلى أن أي قرار يتخذ دون مشاركة ممثلي الطائفة الشيعية سيكون “غير ميثاقي”.

وكان عرض الجيش اللبناني اليوم الجمعة، على مجلس الوزراء خطته لسحب السلاح وحصره بيد الدولة، تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر في مطلع أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، يتضمن جدول أعمالها بند حصرية السلاح، ويشارك في الجلسة قائد الجيش رودولف هيكل الذي سيقدم خطة الجيش لتنفيذ القرار.

وحتى الآن، لا يتضح ما إذا كان وزراء حركة وحزب الله سيغادرون الجلسة، في ظل تأكيد حزب الله المتكرر على رفض تسليم سلاحه.

وفي تقرير نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول سعودي، استبعدت المملكة أن يرد حزب الله على جهود نزع السلاح بعنف واسع.

وحذرت الصحيفة من أن لبنان يواجه لحظة مصيرية، مع نفاد الوقت لنزع سلاح حزب الله قبل خسارة الدعم المالي من الولايات المتحدة والخليج، أو مواجهة حملة عسكرية إسرائيلية جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج على الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف حاسم وعدم الانصياع لتهديدات حزب الله.

الجيش اللبناني ينتشر بكثافة في بيروت قبل جلسة مجلس الوزراء الحاسمة حول خطة نزع السلاح

بدأ الجيش اللبناني، الجمعة 5 سبتمبر 2025، انتشاراً واسعاً في بيروت والضاحية الجنوبية وعلى الطرقات المؤدية إلى القصر الجمهوري، استعداداً لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة التي ستبحث خطة نزع السلاح من الخارج.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار رفع الجهوزية القصوى تحسباً لأي احتجاجات أو تحركات ميدانية محتملة خلال انعقاد الجلسة.

وفي مشهد غير مألوف، استيقظت بيروت صباح الخميس على عشرات اللوحات الإعلانية الضخمة التي تحمل عبارات دعم للجيش والسلطة الشرعية، بينها “كلنا معكم”، مع صور لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وسط جدل بين سكان العاصمة حول طبيعة هذه الرسائل، هل هي حملة منظمة أم احتجاج شعبي مقنّع.

وعلى طول طريق مطار رفيق الحريري الدولي، ارتفعت يافطات ضخمة تدعم الجيش، في رسالة واضحة بأن الجيش يُعتبر الضامن لوحدة البلاد وسط لحظة سياسية شديدة الحساسية.