شنّت إسرائيل مساء السبت غارة على محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان، مستهدفة منطقة مفتوحة على الطريق العام بين بلدتي الطيبة وعدشيت في منطقة مرجعيون، وفق مراسل الجزيرة.

كما انفجرت مسيرة إسرائيلية في منزل شاغر ببلدة بليدا دون تسجيل إصابات، وجاءت الغارات بعد ساعات من تحليق طائرات مسيرة في أجواء مناطق لبنانية عدة، بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إعداد الجيش لخطة لشن هجوم واسع على مواقع الحزب في حال فشل الحكومة والجيش اللبناني في تفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على خمس تلال جنوبية منذ الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى محتلة منذ عقود.

على الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة اللبنانية عن مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، يهدف إلى تنظيم توزيع الخسائر في النظام المالي واستعادة ودائع المودعين تدريجيًا، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وفق تصريحات رئيس الوزراء نواف سلام.

ويحدد القانون آلية إعادة هيكلة ديون الدولة مع مصرف لبنان والمصارف التجارية، مع منح صغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار أقساطًا شهرية أو ربع سنوية لاستعادة أموالهم خلال أربع سنوات، في حين تُتعامل الودائع الأكبر من هذا السقف جزئيًا عبر أوراق مالية مدعومة بأصول مصرف لبنان مع ضمان حد أدنى للعائد السنوي يبلغ 2%.

ويُلزم المشروع شركة تدقيق دولية لإجراء تقييم شامل لأصول مصرف لبنان لتحديد حجم الفجوة التمويلية، كما ينظم تحويل ديون الدولة إلى سندات يتم الاتفاق على آجالها وفائدتها السنوية. ويواجه القانون تحديات سياسية ومصرفية، إذ يخشى نواب ومصارف من تحميلهم أعباء كبيرة، رغم متابعة صندوق النقد الدولي واعتباره شرطًا أساسيًا لأي برنامج دعم مالي للبنان.

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد استعداد الجيش للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال الليطاني

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الجيش اللبناني يستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، والتي تشمل المنطقة الممتدة بين ضفتي نهر الليطاني جنوبًا ونهر الأولي شمالًا.

وأوضح سلام في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن الخطة ستتدرج على مراحل، حيث تخصص المرحلة الثالثة لمدينة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في منطقة البقاع، ثم تشمل لاحقًا باقي المناطق اللبنانية.

وأشار سلام إلى أن المؤسسة العسكرية نجحت في بسط سلطة الدولة الكاملة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وصولًا إلى الحدود الجنوبية، باستثناء النقاط التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن انسحاب إسرائيل من هذه النقاط يجب أن يحصل دون أي تأخير.

وأكد أن مجلس الوزراء سينعقد مطلع العام الجديد لتقييم نتائج المرحلة الأولى من الخطة، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بخطوات مقابلة، تشمل وقف الاعتداءات والخروقات المتكررة لقرار وقف الأعمال العدائية.

وأوضح سلام أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا يشكل عائقًا أمام انتقال لبنان إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، لافتًا إلى أن المنطقة الممتدة شمال الليطاني حتى نهر الأولي تُعد واسعة نسبيًا، وتتطلب متابعة دقيقة وجهدًا ميدانيًا من الجيش اللبناني.