أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارات للجيش الإسرائيلي على مناطق البقاع وجرود الهرمل أدت إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 5 آخرين بجروح في حصيلة أولية.

وأوضحت الوزارة أن أحد المواطنين أصيب جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن غاراته استهدفت أهدافاً تابعة لحزب الله في منطقة البقاع، بما في ذلك معسكرات قوة الرضوان التي استخدمها الحزب لتخزين وسائل قتالية وإجراء تدريبات عسكرية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

وأشار أدرعي إلى أن هذه المعسكرات شهدت تمارين إطلاق النار وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية متنوعة، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديداً لإسرائيل وانتهاكاً للتفاهمات السابقة بين البلدين.

وتدخل هذه الغارات في سياق اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب “جبهة إسناد لقطاع غزة” في أكتوبر 2023، ورغم الاتفاق، تستمر إسرائيل من حين لآخر بشن ضربات على لبنان، معللة ذلك بضرورة إزالة “تهديدات حزب الله” وضمان حماية المستوطنات الإسرائيلية في شمال البلاد.

الجيش ينتشر بأكثر من 120 موقعاً في الجنوب

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعاً في جنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وضمان استقرار المنطقة، وفقاً للقرار الأممي 1701.

وأوضحت اليونيفيل في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أنها تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني من خلال تنسيق يومي وتنظيم دوريات مشتركة وتدريبات عسكرية، مؤكدة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري اللبناني في الجنوب بما يتماشى مع أهداف القرار الأممي.

ويأتي هذا الانتشار بعد أن أدانت اليونيفيل، الأربعاء الماضي، تعرض قواتها لهجوم خطير نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية خلال محاولة إزالة بعض العقبات التي كانت تعرقل وصولها إلى موقع الأمم المتحدة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان.

وأوضح البيان أن الطائرة أُلقيت عليها أربع قنابل، كانت واحدة منها على بعد 20 متراً من موقع القوات، بينما سقطت القنابل الثلاث الأخرى على مسافة تصل إلى 100 متر من مواقع أفراد وآليات الأمم المتحدة، ما اعتُبر من أخطر الهجمات التي تعرضت لها قوات اليونيفيل منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة عادت لاحقاً باتجاه إسرائيل، وأن اليونيفيل كانت قد أبلغت إسرائيل مسبقاً بالمهمة التي تنفذها في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين.

وأكدت أن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام وممتلكاتها للخطر تُعد انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي، وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل أثناء تنفيذ مهامها.

من جهته، رحب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لتعزيز الانتشار في الجنوب، معتبرًا تجديد ولاية اليونيفيل انتصاراً للبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

ويأتي هذا في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية، بينما يتمسك لبنان باستمرار وجود اليونيفيل حتى يتم تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع في 28 أغسطس الماضي على تمديد عمل “اليونيفيل” حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يكون هذا التمديد الأخير للقوات الدولية العاملة في لبنان، في خطوة تؤكد التزام المجتمع الدولي بدعم سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها الحدودية.

لبنان يعلن خطة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني خلال 3 أشهر

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يعتزم إنجاز عملية نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني الحدودية مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر، وذلك ضمن خطة أعدها لتنفيذ قرار الحكومة بهذا الشأن.

وأضاف رجي في تصريح لوكالة فرانس برس أن قائد الجيش، رودولف هيكل، عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خطة من خمس مراحل تهدف إلى حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وتتضمن المرحلة الأولى منها إنجاز نزع السلاح بالكامل في منطقة جنوب الليطاني بحلول نهاية نوفمبر 2025.

وأوضح رجي أن الهدف هو أن تنتهي في هذه المنطقة جميع مظاهر السلاح، سواء من حيث المخازن أو تنقل السلاح أو وجود المقاتلين، بحيث تكون المنطقة خالية من أي مظاهر مسلحة.

وتشمل الخطة، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى، تشديد الإجراءات الأمنية على مستوى كافة الأراضي اللبنانية من خلال تكثيف الحواجز ومنع تنقل وحمل السلاح، مع الحفاظ على عدم إجراء مداهمات أو توقيفات أو مصادرة للأسلحة المخزنة.

وأشار رجي إلى أن المراحل الأربع التالية ستشمل باقي المناطق اللبنانية وصولًا إلى بيروت والبقاع، لكنها لا تتضمن مهل زمنية محددة.

ورحبت الحكومة اللبنانية بالخطة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة التي وصفها بأنها محدودة من الناحيتين اللوجستية والمادية والبشرية.

رئيس وزراء لبنان سلام يؤكد: الحكومة تدعم خطة الجيش لحصر السلاح ولا تراجع عنها

أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن الحكومة لم تناقش استراتيجية دفاعية بل استراتيجية شاملة للأمن الوطني، تتضمن التزامًا واضحًا ببيانها الوزاري، مشددًا على أن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تُلقى ترحيبًا حكوميًا ولا تراجع عنها.

وأشار سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى استمرار التعاون بين الحكومة والمجلس، مؤكدًا أن “حزب الله” منح الثقة للبيان الوزاري، ويعمل الجميع على تنفيذه.

وشدد على أن اتفاق الطائف هو المرجعية الأساسية التي تنص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تشكل خرقًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم إضافي لتعزيز عتاده ورفع رواتب العسكريين، وأعرب عن تطلعه لعقد مؤتمر دعم جديد مشابه لمؤتمر روما، كما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد سلام أن القرارات تُتخذ حصريًا داخل المؤسسات الدستورية، وأن الحكومة وافقت على أهداف ورقة الموفد الأمريكي توم براك التي تشمل دعم الجيش وإعادة الإعمار، إلى جانب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.