شهدت بيروت اختتام المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي اللبناني الذي امتد يومين، وخرج بجملة من التوصيات الطموحة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس جديدة، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

المنتدى الذي انعقد في توقيت دقيق من حيث التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان، وخصوصًا لبنان، عكس رغبة متبادلة في إعادة إحياء العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاعات الطيران، التعليم، الشحن، والصناعة، وقدم المشاركون “خارطة طريق اقتصادية” تنطوي على مروحة واسعة من الإجراءات العملية التي من شأنها التأسيس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد.

أبرز التوصيات: من التعاون الجوي إلى التعليم العالي

جاءت التوصيات لتغطي طيفًا واسعًا من الملفات، كان أبرزها:

• استئناف رحلات “أيروفلوت” الروسية إلى لبنان، كخطوة أساسية في تنشيط التبادل التجاري والسياحي، وتسهيل حركة الطلاب والمستثمرين. وقد اعتبر المشاركون أن هذا القرار يقع في صميم تنشيط التفاعل البشري والاقتصادي، خصوصًا أن روسيا تستضيف عددًا كبيرًا من الطلاب اللبنانيين.
• تفعيل اتفاقية النقل البري الموقعة منذ عام 2018، والتي لم تدخل حيّز التنفيذ بعد. واعتُبرت هذه الاتفاقية ركيزة محتملة لتسهيل التبادل البري للسلع، وخاصة عبر معابر إقليمية يمكن أن تربط لبنان بالأسواق الأوراسية.
• إحياء اللجنة الحكومية المشتركة الروسية اللبنانية التي تأسست عام 1998، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات الثنائية وتذليل العقبات الإدارية والسياسية، لاسيما في ملف الشحن البحري الذي توقف منذ سنوات.
• تسهيل إنشاء مكاتب تمثيلية للشركات الروسية في لبنان، وخلق بيئة قانونية محفزة تسمح بتأسيس شراكات اقتصادية مباشرة، بما في ذلك الصناعات المشتركة والتبادل السلعي.

التعليم والتأشيرات: مفاتيح لتعزيز التبادل البشري

المنتدى لم يقتصر على الأبعاد التجارية، بل امتد إلى القطاعات الأكاديمية والثقافية، حيث أوصى بـ:

• إعادة النظر في معايير معادلة الشهادات، ولا سيما الشهادات الروسية المعترف بها دوليًا، بما يعزز حركة الطلاب والباحثين ويسهل التعاون بين الجامعات.
• تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، الذين أشاروا إلى صعوبات مستمرة في الدخول إلى السوق الروسية، رغم وجود فرص واعدة في ميادين متعددة.
• تنظيم معارض ومنتديات اقتصادية سنوية بالتناوب بين موسكو وبيروت، كمنصات دائمة لترويج المنتجات والتعرف على احتياجات السوق.

عقبات مالية.. وطموحات مصرفية مشتركة

من أبرز التحديات التي ناقشها المشاركون، ما يتعلق بالتبادل المالي والمصرفي، حيث شددوا على أهمية إيجاد آليات تضمن استمرارية الحوالات المصرفية بين الجانبين، في ظل غياب المصارف الروسية عن السوق اللبنانية ووجود قيود دولية معقدة على العمليات بالدولار.

كما اقترح المشاركون استحداث لجنة تنسيقية من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة في البلدين، لتأمين المطابقة في المعايير الفنية وضمان الجودة في المنتجات المعدة للتصدير، وفتح الأسواق أمام الصناعات اللبنانية والروسية على حد سواء.

تحالف استراتيجي قيد التبلور؟

تأتي هذه المبادرات في وقت يعيد فيه لبنان النظر في خياراته الاقتصادية الخارجية، وسط أزمة خانقة وغياب للدعم الغربي المباشر، بينما تجد روسيا نفسها مضطرة إلى تنويع شراكاتها بعد تقليص تجارتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية متدنية.

وتفتح خارطة الطريق هذه الباب أمام شراكة اقتصادية شرقية جديدة، قد تمنح لبنان متنفسًا بديلًا في قطاعاته الحيوية، فيما تتيح لروسيا موطئ قدم إضافي في منطقة المتوسط، عبر مشاريع استثمارية وتعاون أكاديمي وثقافي.