كشف المحلل والخبير الاقتصادي ناظم الطياري أن مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس استقبل دفعة كبيرة من النقد الأجنبي تُعد الأكبر من نوعها، بقيمة تُقدَّر بنحو 1.2 مليار دولار نقدًا، على أن تُخصص بالكامل لتغطية مخصصات الأغراض الشخصية.

وأوضح الطياري، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن مصرف ليبيا المركزي اتفق على تخصيص 3 مليارات دولار تُصرف خلال شهر يوليو، تشمل 800 مليون دولار نقدًا مخصصة للأغراض الشخصية، إلى جانب الجزء المتبقي الذي يوجه لتغطية بطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات والحوالات المباشرة.

وأضاف أن نفس الآلية ستتكرر خلال شهر أغسطس، عبر تخصيص 3 مليارات دولار إضافية تُصرف وفق التوزيع ذاته، في إطار سياسة تهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، والعمل على تخفيف الضغوط على سعر الصرف في السوق المحلي.

وفي ما يتعلق بالسيولة المحلية، أشار الطياري إلى إرسال 150 مليون دينار إلى مدينة مصراتة لتغطية احتياجات المصارف التجارية في المدينة والمنطقة الوسطى، إضافة إلى 500 مليون دينار إلى مدينة بنغازي، و100 مليون دينار إلى مدينة غريان، بهدف دعم السيولة في المصارف داخل تلك المناطق.

كما أوضح أن خطة توزيع السيولة ستشمل أيضاً طرابلس والمنطقة الغربية وسبها والمدن الجنوبية، على أن تُصرف دفعات متتالية لضمان تغطية احتياجات مختلف المصارف التجارية في البلاد.

وذكر المصدر ذاته أنه جرى تحديد سقف السحب النقدي عند 2000 دينار عبر الشباك، و1000 دينار عبر الصراف الآلي، ضمن إجراءات تنظيم السيولة في السوق المحلي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات اقتصادية تواجهها ليبيا مرتبطة بتذبذب سعر الصرف وضغط الطلب على النقد الأجنبي، حيث يلجأ مصرف ليبيا المركزي إلى سياسات توزيع الدولار وضخ السيولة المحلية بهدف تحقيق قدر من الاستقرار النقدي، وضمان تلبية احتياجات الأفراد والمصارف التجارية في مختلف المناطق، وسط استمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين المدن الليبية.

يذكر أنه وفي إطار جهودها لضمان استمرار توفير النقد الأجنبي للمواطنين، وجهت إدارة الإصدار في مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى المصارف التجارية للتواصل معها ابتداءً من يوم غد الأربعاء، من أجل استلام العملة الأجنبية نقدًا، بما يضمن مواصلة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلبية الطلبات القائمة.

وأوضحت إدارة الإصدار أن هذه الخطوة تأتي بهدف الحفاظ على انسيابية تنفيذ طلبات المواطنين المتعلقة بمخصصات الأغراض الشخصية، وفق الآليات والإجراءات المعمول بها، وبما يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية وضمان استمرار توفير الخدمة دون انقطاع.

كما يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي مصرف ليبيا المركزي لدعم القطاع المصرفي وتعزيز كفاءة توفير النقد الأجنبي، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحافظ على انتظام تنفيذ المخصصات الشخصية وفق الضوابط المعتمدة والسياسات النقدية المعمول بها.

وتسعى السلطات النقدية في ليبيا من خلال هذه الخطوات إلى الحفاظ على استقرار منظومة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية المرتبطة ببيع العملة الأجنبية للأفراد، بما يقلل من أي ضغط محتمل على السوق الرسمية.