دعا وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي زميله وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة محمد الحويج إلى سحب قرار إنشاء مراقبة اقتصاد في بلدية عين زارة. 

التومي وفي خطاب موجه إلى الحويج ذكر أن إنشاء مراقبة للاقتصاد وتعيين موظف بصفة مراقب، هو من اختصاص البلدية بموجب القانون، وليس من ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد.

وتابع التومي أن قرار الحويج لا ينسجم مع سياسة الحكومة بشأن تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، وأن مثل هذه القرارات منعدمة قانونا.

وفي رسالة أخرى، طالب التومي الحويج بسحب القرار رقم 590 الذي خول مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإصدار شهادة المطابقة لاستخدام المحال التجارية، موضحا أن ذلك اختصاص للبلديات وليس لوزارة الاقتصاد.

وأوضح التومي أن تنظيم الرخص ياتي ضمن اختصاصات وزير الحكم المحلي، بموجب التشريعات النافذة، وأن مثل هذه القرارات يعيبها عدم الاختصاص ولا أثر قانوني لها.