أعلنت إسرائيل، عزمها تخصيص ميزانية دفاعية إضافية بقيمة نحو 40 مليار شيكل (ما يعادل 13 مليار دولار) لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مسؤول في وزارة المالية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك إن مجلس الوزراء اجتمع مساء الثلاثاء للموافقة على الميزانية الخاصة بالحرب، مؤكدين أن هذه الأموال لا تعتبر نفقات عادية، بل استثمارًا لدعم الجهد العسكري.

وتنص الخطة على زيادة ميزانية الدفاع بنحو 28 مليار شيكل (حوالي 9 مليارات دولار)، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات شيكل (نحو 3.2 مليارات دولار) كاحتياطي لتغطية الاحتياجات العسكرية الطارئة، لترتفع بذلك ميزانية الدفاع الإجمالية إلى نحو 140 مليار شيكل (45 مليار دولار)، بزيادة قدرها 115% مقارنة بعام 2023 قبل اندلاع الحرب في غزة.

ويأتي هذا التوسع في الإنفاق لتعويض المخزونات العسكرية وتمويل رواتب أكثر من 100 ألف جندي احتياط استدعاهم الجيش منذ اندلاع العمليات العسكرية ضد إيران في فبراير، مقارنة بالخطة السابقة التي حددت سقف الاحتياط عند 40 ألف جندي.

وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي قد ترفع العجز في الميزانية، المحدد سابقًا عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام نحو 69% من الناتج. وتقدر تكلفة الفوائد الإضافية على القروض المرتبطة بتمويل الحرب بنحو 10 مليارات شيكل سنويًا (3.2 مليارات دولار).

وأكد نتنياهو أن اقتصاد إسرائيل قوي على الرغم من الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، فيما أشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن الحكومة ستتجاوز مؤقتًا بعض القضايا الخلافية مثل قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس المتشددين، للتركيز على تمويل العمليات العسكرية وضمان أمن الدولة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت في 28 فبراير غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ردًا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية والأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وتستهدف الميزانية الجديدة تعويض التكاليف العسكرية وتغطية الاحتياجات الطارئة، مع استمرار فرض إجراءات تقشفية تصل إلى 30 مليار شيكل (9.6 مليارات دولار) لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران حتى نهاية عام 2027.