عقدت لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية اجتماعها الحادي عشر لسنة 2025 بديوان مجلس الوزراء، وركزت اللجنة على متابعة الملفات المحالة سابقا إلى وزارة المالية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

وناقش الاجتماع آلية الإفراج عن المشمولين بقرارات الشعبيات سابقا والخيارات القانونية المتاحة لمعالجة هذه الملفات، بالإضافة إلى استعراض قرارات وزارة الصحة لسنة 2024.

كما تناولت اللجنة التقرير الفني للمستهدفين الجدد بالإفراج ممن لم تُحال ملفاتهم بعد إلى وزارة المالية، بهدف وضع آلية موحدة لإحالتهم، إضافة إلى ملف الموظفين المستهدفين بالإفراج والمتقاضين لمنحة التضامن الاجتماعي وبحث الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعهم.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى تحديث منظومة مركز التوثيق والمعلومات وربطها بمنظومة الإفراجات المالية لضمان مطابقة البيانات ومعالجة حالات الاستبعاد.