أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.

وجنبت اللجنة الخزانة العامة خسارة تُقدر بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي قيمة التعويض المطالب به في قضية التحكيم المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قِبل ماتريم فاردان بصفته مالك شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية بزعم إخلالها بالتزاماتها في حماية استثماراته وفقا للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وقضت هيئة التحكيم بانتهاء الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله بمصاريف التحكيم وقدرها 300 ألف دولار، كما ألزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم واتعاب المحاماة.

كما تمكنت اللجنة من توفير مبلغ 690 ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للخزانة العامة قيمة ما قضى به حكم محكمة استئناف أبوظبي لصالح مؤسسة العين للإعلان والإنتاج الفني الإماراتية عن توريدها بعض الأعمال الفنية خلال عامي 2001، 2004 لقناة ليبيا، حيث ألغت محكمة النقض بأبوظبي هذا الحكم وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم وألزمت المؤسسة المذكورة بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة وأمرت برد كفالة الطعن للجهة الطاعنة، وذلك بناء على الطعن الذي أقامته نيابة عن الدولة الليبية.

وأضافت الإدارة في بيان لها: “وفي الوقت الذي تعتز فيه إدارة القضايا بما يُحققه أبنائها المخلصين من إنجازات متتالية في مجال اختصاصها، فإنه لا يسعها إلا أن تُطلع الرأي العام على الجهود التي تُبذل في هذا السبيل بكفاءة واقتدار ومهنية عالية في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية، كما لا يفوتها أن تسدي جزيل شكرها وعظيم امتنانها لكل من مد لها يد العون والمساعدة من الأجهزة التنفيذية أو الهيئات الرقابية في الدولة، والله ولي التوفيق”.