أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.

وأفادت الإدارة في بيان اليوم الأربعاء، بأنه بالتعاون مع القنصلية العامة الليبية في ميلانو الإيطالية حققت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي نجاحا جديدا في مجال المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي قيمة ما يزعمه مواطن صربي بصدور حكم لصالحه ضد الدولة الليبية من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بالمبلغ سالف الذكر طالبا من محكمة استئناف “فينيسيا” بالصيغة التنفيذية وإنفاذه على الأموال الليبية في إيطاليا.

وقضت هذه المحكمة في تاريخ 2 فبراير 2021 برفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع مبلغ 1650 يورو للمدعى عليه كمصاريف للدعوى، وذلك تأسيسا على الإفادة التي استصدرتها إدارة القضايا من المستشار رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية وقدمها محامي القنصلية الليبية في ميلانو بأن الدعوى المزعوم صدور حكم فيها لا تزال قيد النظر ولم يتم الفصل فيها بعد، فضلا عن عدم تقديم المدعي صورة تنفيذية كاملة للحكم المراد إنفاذه، وكانت إدارة القضايا حرصا على عدم فوات المواعيد القانونية قد فوضت القنصلية المشار إليها في مباشرة الدعوى عن طريق محاميها لسبق اتصالها بها.

ونبهت إدارة القضايا إلى تكرار وقوع حالات تزوير في الوثائق المنسوبة للجهات العامة في ليبيا، واستعمالها كأدلة في دعاوى ترفع من قبل أشخاص أو شركات في الخارج يطلبون فيها تعويضات بملايين الدولارات، وهو ما يتطلب تكاثف جهود كافة الجهات المسئولة في الدولة للتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأموال العامة من خلال إجراءات قضائية تؤسس على وثائق مزورة ومشبوهة.