عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 2019\502 لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج الاثنين، اجتماعها الثاني بديوان وزارة العدل في طرابلس.

وترأس الاجتماع وزير العدل رئيس اللجنة محمد لملوم، وبحضور أعضائها وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، إلى جانب مدير المكتب القانوني بوزارة العدل ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية وعدد من مستشاري وزير العدل.

وتطرق الاجتماع إلى الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج، كما ناقش الآليات المتاحة للتعامل مع هذه الأحكام وأفضل السُبل لتقليل المخاطر ضد الأصول الليبية بالخارج، وضرورة إيجاد آلية وطنية تجمع الأجهزة الحكومية المعنية جميعا تضمن تنسيق الجهود جميعها وصولاً إلى حماية أمثل للأصول والموجودات الليبية بالخارج.

وانتهى الاجتماع إلى جملة من التوصيات وإلى تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالأحكام الخارجية وتقديرات بالمبالغ المحكوم بها.

وتم في الختام الاتفاق على أن تستأنف اللجنة أعمالها مطلع شهر يونيو القادم.