وترأس الاجتماع وزير العدل بحكومة الوفاق رئيس اللجنة محمد لملوم، بحضور أعضائها وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ونائب مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي.
كما حضر الاجتماع مندوب عن إدارة القضايا ومندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة هيئة تشجيع الاستثمار ومدير مكتب الشؤون القانونية بهيئة تشجيع الاستثمار ومدير الإدارة المالية بجهاز تنفيذ مشروعات المطارات بوزارة المواصلات، والمستشار القانوني للمصرف العربي الليبي الخارجي ومندوب عن وزارة التعليم ومكتب الشؤون القانونية بجهاز الإسكان والمرافق.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العدل، أنّ الاجتماع استعرض في جدول أعماله عدد من القضايا المتعلقة بالدعاوى والأحكام المرفوعة على الدولة الليبية في الخارج، حيث أبدت اللجنة جملة من المعالجات القانونية بما يضمن حفظ تلك الأصول بالخارج.
واتفق رئيس وأعضاء اللجنة في الختام على مواصلة عقد اجتماعاتها بصفة دورية ومتابعة ما يستجد من أعمال.
اترك تعليقاً