أنهت اللجنتان الرئيسية والفرعية المعنيتان بحصر وفرز ملفات الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة سابقاً، ودمجهم ضمن كادر وظيفي واحد ضمن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، عملهما المكلفتان به، وأحالتا النتائج التي توصلا إليها بخصوص تصنيف الموظفين، بما يتوافق والتشريعات النافذة، لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، فإن ذلك يأتي في إطار مهام حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد الوزارات ومؤسسات الدولة السيادية، وحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، خدمة للصالح العام، وتأكيداً على حقوق كل أبناء الوطن في مدن ليبيا ومناطقها كافة التى تكفلها كل القوانين، والتشريعات النافذة وعملا بإتاحة فرص عمل متكافئة للجميع باستخدام معيار المؤهلات العلمية والكفاءة كمعيار.

يُشار إلى أن اللجنة الرئيسية، شُكِلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم (220) لسنة 2021 بشأن حصر الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة سابقا، وتصنيفهم بما يتوافق والتشريعات النافذة لشغل الوظيفة بوزارة الخارجية، فيما شكلت اللجنة الفرعية، بموجب قرار وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش رقم (406) لسنة 2021، لتقديم المساعدة اللازمة للجنة الرئيسية، وتسهيل المهام المناطة بها.