يتواصل البرلمان الجزائري لليوم الثاني على التوالي في مناقشة مقترح القانون المعدل والمتمم للأمر 70-86 المتعلق بقانون الجنسية، الذي تقدّم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، هشام صفر، ويحظى بنقاش واسع بين نواب البرلمان والطاقم الحكومي، على رأسه وزير العدل، لطفي بوجمعة، وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك.

وينص المشروع، على إمكانية تجريد الجزائري المقيم خارج البلاد من الجنسية الأصلية إذا ثبت قيامه بأفعال من شأنها الإضرار الجسيم بمصالح الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية، بما في ذلك إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للدولة الجزائرية.

وتوضح المادة 22 من مشروع القانون، وفق المصدر ذاته، إمكانية تجريد من اكتسب الجنسية الجزائرية منها إذا صدر حكم قضائي ضده في جناية أو جنحة تمس المصالح الحيوية للوطن أو الوحدة الوطنية، سواء داخل الجزائر أو خارجها، شريطة أن تكون العقوبة مساوية أو تفوق خمس سنوات سجناً.

ويضع المشروع، آجالاً صارمة لتطبيق هذا الإجراء، إذ لا يترتب التجريد إلا إذا وقعت الأفعال خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، ويجب إعلان التجريد خلال خمس سنوات من ارتكاب الأفعال المنسوبة للمعني.

ويمتد نطاق القانون ليشمل كل جزائري، سواء حامل للجنسية الأصلية أو المكتسبة، قام بأفعال خارج التراب الوطني تضر بمصالح الدولة، أو أبدى نية واضحة للإضرار بها، أو تلقى أموالاً أو مزايا من دولة أجنبية بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية، مع استمرار ذلك رغم إنذار رسمي من السلطات الجزائرية.

كما يشمل النص العمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية، تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لها بما يضر بمصالح الدولة، التعامل مع كيان أو دولة معادية للجزائر، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية، وتمويلها أو الترويج لها أو الانضمام إليها بأي شكل كان، وفق المصدر نفسه.

ويتيح القانون استرجاع الجنسية الأصلية للأشخاص الذين جُرّدوا منها، بناء على طلب بعد مرور 24 شهرًا على الأقل من تاريخ التجريد، ويُفصل فيه بموجب مرسوم رئاسي.

وأكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، أن المشروع يعالج حالات استثنائية خطيرة تمس مباشرة بمصالح الدولة ووحدتها الوطنية، نافياً أي بعد تعسفي أو استهداف لفئة معينة، ومشدداً على أن القانون يرتبط بجوهر الانتماء الوطني ويتعامل مع حالات الخيانة العظمى والأفعال الماسة بالأمن القومي.

وأوضح النائب هشام صفر، أن المبادرة جاءت لتكييف القانون مع أحكام الدستور، ولإطار قانوني فعال لمعالجة ظاهرة الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية ويعملون ضد مصالح الوطن، مشددًا على أن الجنسية تمثل معيارًا حاسمًا وسندًا قانونيًا للمواطنة.

وأكد الإعلامي رياض هويلي، أن القانون لا يهدد الحريات العامة، بل يضمن حماية الوحدة الوطنية، ويستهدف الحالات المحددة والخيانة العظمى التي يثبتها القانون والقضاء، ما يجعله أداة فعالة للتعامل مع محاولات الإضرار بالجزائر سواء داخليًا أو خارجيًا.

وشدد هويلي على أن المشروع يمثل آلية قانونية لمواجهة ظواهر أصبحت أدوات بيد مخابرات ودول معادية، تسعى لتفكيك الدولة الجزائرية، موضحًا أن القانون يحمي الجزائر التي تشق طريقها في ظل منطق القوة الإقليمي والدولي، ويمنع أي محاولات للعبث بوحدتها.

ويأتي تعديل قانون الجنسية في الجزائر بعد أكثر من عشرين سنة على آخر تعديل، ضمن جهود الدولة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور واعتبارات السيادة الوطنية.

وتستند المادة 36 من الدستور الجزائري على حماية الوحدة الوطنية وأمن الدولة، ما جعل الحكومة ترى ضرورة وضع آليات قانونية صارمة للتعامل مع أي خيانة أو محاولات الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد، خصوصًا في ظل تصاعد التهديدات الخارجية والعولمة وتأثيرها على بعض المواطنين الحاصلين على جنسيات مزدوجة، بحسب المصدر ذاته.

ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية وأمنية متشابكة، وتسعى الجزائر إلى تعزيز سيادتها وضمان استقرارها في مواجهة أي تدخل خارجي أو محاولات التأثير على أمنها الداخلي، بحسب تحليلات سبوتنيك عربي.