قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، إنّ الهدف من إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022 هو تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن، وتسيير المرافق العامة. 

وأوضح حماد في منشور عبر صفحة الوزارة، أنّه سيتم إلزام كل المؤسسات الممولة من الميزانية العامة بضبط المصروفات، وتقليصها إلى أدنى حد، وتجنب الإسراف بكل أشكاله، مع ضرورة الصرف وفق بنود الميزانية.

ووجه حماد تعليماته لكل الجهات الممولة من الخزينة العامة بحظر فتح حسابات مصرفية جديدة إلا بإذن مسبق من وزارة التخطيط والمالية، والتبليغ عن الحسابات المصرفية المفتوحة بالمخالفة.

ودعا حماد المراقبين الماليين إلى ضبط الرقابة والتعاون مع الجهات المختصة، وإعداد التقارير المالية المطلوبة للإيرادات والمصروفات العامة وإحالتها للوزارة معتمدة من الجهات ذات الصلة، مع إجراء التسويات المصرفية، وإقفال الحساب الختامي.

وأكد حماد استعدادهم للتعاون التام مع مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد؛ لمعالجة أي مشاكل أو عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة.