أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) “رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات”، هي الأشمل والأعمق من حيث تناولها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية اللازمة لرسم المسار المستقبلي لليبيا. 

وبحسب ما أفادت اللجنة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز مسار السلام المستدام في ليبيا والحيلولة دون الانتكاس مجددًا للعنف.

وتستند الرؤية إلى إطار حقوقي يضمن الحفاظ على ليبيا موحدة، تحترم التنوع الثقافي، وتعزز اللامركزية المتوازنة، وتستفيد من الثروة البشرية الليبية لبناء مؤسسات قادرة على إدارة عملية التنمية، ومن الموارد الطبيعية لتحقيق النمو المستدام والرفاه للمواطنين.

وتسلط الرؤية الضوء على العلاقة التكاملية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من ناحية، وعمليّة التنمية من ناحية أخرى، لا سيما خلال مرحلة إعادة بناء الدولة.

وتُقدّم الرؤية خطوطًا عامة لعقد اجتماعيّ جديد يوازن بين حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، ويرسم صلاحيات السلطة ومسؤوليّاتها، ويقوم على ركائز هي: دولة العدالة والمواطنة والهوية، والعدالة والحماية الاجتماعية، ونموذج اقتصادي متنوّع بديل، والإصلاح المؤسسي والشفافيّة والحوكمة الرشيدة.

وفي هذا الإطار، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أنّ “هذه الرؤية تعكس توافق مكوّنات المجتمع الليبي المختلفة وطموحاته، كما تأتي في توقيت دقيق لمستقبل ليبيا لتعضد ما تم تحقيقه حتى الآن على المسار السياسي”.

وأضافت: “تطرح الرؤية سياسات وبدائل لصانعي القرار في ليبيا هي الأعمق والأشمل فيما يضمن عدم الانتكاس مجددًا للعنف، وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة التى لا تهمل أحدًا”.

وتأتي الرؤية ضمن مشروع الحوار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، الذي يهدف إلى دعم الانتقال من مرحلة وقف النزاع إلى بناء السلام المستدام. وقد شارك في الحوارات التى بلورت الرؤية أكثر من عشرة آلاف مواطن ليبيّ من كافة فئات المجتمع.

وكانت الإسكوا توقّعت في يونيو الماضي أنّ إحلال السلام في ليبيا قد يؤدّي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ليس فقط لليبيا إنما لدول الجوار أيضًا، تصل قيمتها إلى 162 مليار دولار حتى عام 2025.

وسبق أن أصدرت اللجنة دراسة بعنوان “الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا” حذّرت فيها من تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب في ليبيا، حيث فاقت 576 مليار دولار أمريكي منذ بدء النزاع حتى عام 2020.

يُشار إلى أن “الإسكوا” هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.