أعلن نحو 50 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة رفضهم أي مخرجات تصدر عن مشاورات لجنة 6+6 في المغرب كونها «فاقدة للأساس الدستوري». 

الأعضاء وفي بيان لهم حمّلا رئاستا مجلسي النواب والدّولة مسؤولية منح لجنة 6+6 صلاحيات خطيرة عبر «ممارسات عبثية»، بحسب وصفهم.

وتابع الأعضاء أنّ مايروج بشأن مخرجات اللجنة يعيد البلاد، للتسلط وحكم الفرد عبر السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير العالم.

ودعا الأعضاء كل القوى والأحزاب رفض مخرجات 6+6، مطالبين الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا باحترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية وعدم التعاطي مع أجسام ولجان منظور فيها أمام القضاء.