حيث دخل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين يومه السابع احتجاجاً على حركة تحويلات وتغييرات واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حوالي 3 آلاف قاضي.

هذا وتتهم النقابة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل بالتعدي على استقلالية القضاء، بسبب المعايير التي اعتمدتها لإجراء الحركة.

كما ينص القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، على كون رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة المؤقت هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، إلى جانب الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الحركة السنوية في سلك القضاة.

وكان رئيس مجلس قضاء وهران قد استدعى أمس الأحد القوة العمومية لتنصيب القضاة المحولين حديثاً إلى هذه الجهة القضائية، عقب رفض القضاة المضربين تسليم مهامهم.