لقاء تشاوري يجمع المؤسسة الليبية للاستثمار بسفارة المملكة المتحدة

ناقش الحاضرون سُبل تطوير الأداء وممارسة الحوكمة الرشيدة والشفافية. [المؤسسة الليبية للاستثمار]
عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، اجتماعات عمل حيويه استمرت ليومي الـ7 والـ8 من سبتمبر الجاري في المملكة المتحدة، بدعوة من السفارة البريطانية لدى ليبيا، وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم والاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية والبنك الدولي وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية بالإضافة لمدراء الشركات والمحافظ التابعة للمؤسسة.

واستعرضت الاجتماعات إستراتيجية المؤسسة الجديدة في الإداره بنظام المشاريع وإستراتيجية المؤسسة بشأن الحوكمه والامتثال.

وأوضحت مصادر من المؤسسة، أنهم تحدثوا خلال اللقاءات بشفافية واستمعوا بانفتاح للدعم الذي عرضه الحضور لمساندة مجلس إدارة المؤسسه لتنفيذ أهدافها وتطويرها.

كما ناقش الحاضرون سُبل تطوير الأداء وممارسة الحوكمة الرشيدة والشفافية للمؤسسة والشركات التابعة لها، كما طرحت المؤسسة الليبية للاستثمار إستراتيجيتها الجديدة لإدارة باقة مشاريعها.

وكان اللقاء بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من اعضاء مجلس الادارة إضافةً إلى المدراء العامون للصناديق والمحافظ والشركات التابعة لها، والمُتمثلة في الصندوق الليبى للاستثمار الداخلي والتنمية، المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وكان اللقاء بمشاركة من نائب السفيرالبريطاني وفريق عمل السفارة رفقة مندوبين عن البنك الدولي، الاتحاد الاوربى، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السفارة الألمانية و عدد من الخبراء الدوليين.

وتم الاتفاق عقب هذه المناقشات، على تحديد عدد من الإجراءات المتعلقة بالحوكمة كأولوية في التنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وذلك تماشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية لمبادئ سانتياغو المعتمدة لدى الصناديق السيادية.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه وسعيًا منها لتحقيق أكبر قدر من الشفافية، سيُقدم المجتمع الدولي دعم فني لمساعدة المؤسسة في تعيين مراجع خارجي لإقفال الحسابات الختامية للمؤسسة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على محمود:

سوف ينبثق عن هذه المناقشات برنامج تنفيذي لتحسين الحوكمة والشفافية ورفع الكفاءة، كما سوف يكون هناك مؤشرات تقييم ومتابعة المشروعات بمساعدة خبراء دوليين مختصين.

يُشار أنّ المؤسسة الليبية للاستثمار انتهت الشهر الماضي من اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية لثلاث شركات تابعة بما يتماشى مع معايير ومتطلبات الحوكمة.

يُذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب الأرقام التي أُعلنت حتى تاريخ 31/12/2018 نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

أما محليا فهي تدير حصة من الاستثمار في صندوق الإنماء الداخلي بهدف استثمار أموال المواطنين المستفيدين من برنامج ما يعرف بـ”بتوزيع الثروة” والمَحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً