عُقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزيري خارجية تركيا ومالطا، حيث بحث الاجتماع تطورات الوضع في ليبيا، وأهمية عودة المسار السياسي وبما يحقق الأمن و الاستقرار في ليبيا.

واستقبل السراج صباح اليوم الخميس، كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير خارجية مالطا افريست بارتولو، رفقة سفيري البلدين لدى ليبيا السفير التركي سرحات أكسن والسفير المالطي تشارلز صليبا.

ويأتي اللقاء الذي حضره عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة وعدد من المسؤولين الليبيين، في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الصديقة الثلاث.

ورحب الرئيس في بداية الاجتماع بالوفدين، وأبدى تقديره لموقف بلديهما الداعم لحكومة الوفاق الوطني مؤكداً على أهمية التنسيق بين الدول الثلاث في هذه المرحلة الدقيقة.

ومن جانبهما نقل الوزيران للرئيس تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء مالطا روبيرت آبيلا، وعبرا عن موقف بلديهما الداعم للحكومة الشرعية وحرصهما على استقرار ليبيا وتوفير كل ما يلزم لاجتياز الأزمة الراهنة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تناول الاجتماع تطورات الوضع في ليبيا، وأهمية عودة المسار السياسي وبما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما تم بحث عدد من ملفات التعاون بين الدول الثلاث في مجالات حيوية متعددة، ومساعدة ليبيا في إعادة الحياة إلى طبيعتها وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل قطاع الخدمات.

كما بحت الاجتماع إمكانية تشغيل رحلات جوية تجارية مجدولة بين ليبيا وكل من مالطا وتركيا.

وتطرق الاجتماع إلى عملية “إيريني” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، حيث جرى التأكيد على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً،

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن عمليات نقل المرتزقة وشحن الأسلحة للطرف المعتدي عن طريق الجو لم تتوقف.

وجرى التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والتصدي لمهربي البشر، حيث أبدت كل من تركيا ومالطا تقديرهما للدور الإنساني الذي تقوم به ليبيا، وأبديا استعدادهما لتوفير احتياجات خفر السواحل الليبي من معدات وصيانة،

كما أكد الاجتماع على ضرورة مساهمة الاتحاد الأوروبي بفعالية لمكافحة هذه الهجرة والعمل على معالجة جذور المشكلة بتوجيه الاستثمارات إلى دول المصدر.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتناول ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وترجمتها إلى مشاريع عملية ملموسة، وإيجاد تناغم ثلاثي يكون مفتوحا أمام مشاركة من يرغب المشاركة من دول صديقة أخرى.

هذا وتم الاتفاق على أصدار بيان مشترك بمخرجات الاجتماع.