دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة في جنيف، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ما وصفتها بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الباحث الحقوقي بالمنظمة خالد صالح، أثناء جلسة عرض ومناقشة تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن “حالة حقوق الإنسان في ليبيا”، خلال الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه تقول:

“وفي الوقت الذي رحبت فيه التضامن بتقرير مكتب المفوض السامي، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تبني ودعم التوصيات التي وردت في التقرير وخاصة الدعوة إلى تزويد المحكمة الجنائية الدولية بما يلزم من موارد وحماية للتحقيق في الجرائم المشمولة باختصاصها وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، إلا أنها صرحت بأنه لا توجد ثقة في قدرة حكومة الوفاق الوطني على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة، كما جاء في توصيات المفوض السامي الموجهة إلى الحكومة الليبية، وقد عللت التضامن تحفظها لوجود “مؤشرات وأدلة أن كل أطراف النزاع في ليبيا، بما فيها حكومة الوفاق الوطني، ضالعة وبعضها بشكل مباشر، في هذه الانتهاكات التي يرتقي بعضها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ودعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان مجلس حقوق الانسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق، وتحديد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، كما دعت إلى إحالة أسمائهم إلى مجلس الأمن الدولي لوضعها على قائمة العقوبات، وإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقات مكتب المدعي العام في المحكمة.

من جانبه أيضًا أعرب المعهد الدولي للحقوق والتنمية عن قلقه من استمرار الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، والتي وثق بعضها تقرير المفوض السامي، والتي تُرتكب في إفلات تام من العقاب، بحسب المعهد.

وتابع في المعهد في البيان المشترك الذي أصدره مع منظمة التضامن لحقوق الإنسان يقول:

“توجد مؤشرات وأدلة أن كل أطراف النزاع في ليبيا، ضالعة وبعضها بشكل مباشر، في هذه الانتهاكات التي يرتقي بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولهذا لم تعد هناك أي ثقة في قُدرة أياً من هذه الأطراف على إجراء “تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة” في هذه الانتهاكات، كما ورد في التوصية رقم (80-ج) من تقرير المفوض السامي.

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، لتحديد الأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإحالة أسمائهم إلى مجلس الأمن لوضعها على قائمة العقوبات في ظل نظام الجزاءات الحالي لمجلس الأمن، مع ضمان أن أي عقوبات تفرض ترافقها ضمانات إجرائية صارمة تضمن الحد الأدنى من معايير الإجراءات القانونية الواجبة، وإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقات مكتب المدعي العام.