طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون السلطات العليا في البلاد بالرد على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول أحقية تونس في حقل البوري. 

وأوضح عون أنّ الرئيس التونسي أخطأ عندما تحدث عن أحقية بلاده في حقل البوري؛ فهو يقصد حقل الجرف القاري ما بين البلدين، مضيفا أنّ محكمة العدل الدولية حكمت فيما سبق عام 1982 لصالح ليبيا في استغلال مقدرات حقل البوري.

وتابع عون أنّ الدولتان مشتركتان في الجرف القاري؛ وبمقتضى اتفاقية أنشئت شركة مشتركة للنفط عام 1988م؛ اسمها «جوينت أويل» لتقاسم الثروات النفطية والغازية بين البلدين؛ وأنّ هذه الشركة لم تباشر العمل منذ ذلك الوقت.