تمر ليبيا بحالة قلق شديد على مصير مستقبلها.

لقد كان الاتفاق السياسي الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 بمثابة أمل لليبيين في أن الفرقاء المتنازعين قد هداهم المولى عز وجل إلى الطريق الذي يفضي إلى انتشال وطنهم من وحل الخلافات والصراعات.

لكن سرعان ما تبدد الأمل حيث دبت الخلافات وتفاقمت، فتصدع مجلس النواب كما تصدع المجلس الرئاسي وغابت الرقابة الدستورية عن محاسبة الحكومة واستغولت المليشيات ومنتحلي شرعية القوات المسلحة والشرطة  وتمكنت مذاهب دينية دخيلة تسعى لانهاء المذهب المالكي الوسطي المتسامح الذي يعتنقه الشعب الليبي من السيطرة على مفاصل الدولة وبات الوطن يعاني تعقيدات أكثر وأكبر وأخطر.

لقد كثر الكلام وكبرت المناكفات والمناورات والصراعات وتوسعت بين الأجسام المنشأة بموجب الاتفاق السياسي حتى وصلت الى مراحل التطاول على ارادة الشعب الليبي ان لم يكن التآمر عليها.

هذه الأجسام تتحدث عن إنقاذ الوطن والكل يعرف الطريق الصحيح الى ذلك ولكنها تسلك طرقا مختلفة مرصوفة بالتحايل والخداع وتطويع القوانين والافتئات على الديمقراطية وجميعها تصب في خانة استمرار الأزمة وبالتالي الاستمرار في مناصبهم.

إن ما نراه هو مجرد صراع على من يحكم ليبيا وليس على من يحتكم إليها صراعات يسعى كل طرف فيها إلى إخضاع ليبيا بأكملها لإرادته مبعداً ومقصياً لكافة أطياف الشركاء في الوطن في مسعى لاستنساخ تجارب حكم الفرد أو الفئة أو القبيلة أو العسكر ليستمر إقصاء الوطن الموحد عن القرن الواحد والعشرين بكل قيمه السياسية ومعطياته الحضارية والحداثية.

كثيرون يشعرون  بمرارة أن ما يحدث غير مقبول بكافة المعايير والمقاييس وأن السنوات التي مضت لم تنتج حلا ولم توفق الى خلق استقرار وأن كافة المحاولات والمساعي الداخلية عبر حوارات ليبية / ليبية لم تتمكن طيلة الثماني سنوات الماضية من فك عقدة واحدة من عقد التأزم التي تتوالد كل يوم.

جاءت مبادرة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بمقترح عقد ملتقى وطني جامع يضم كافة الأطياف ولا يستثني أحدا باعتبار الجميع شركاء في الوطن ولا بد من اتفاقهم بعيدا عن صراعات المناصب وهدر مقدرات الدولة.

مع مرور الزمن بدأت المبادرة  تتبلور وتتحدد معالمها والعناوين الرئيسة المستهدف تحقيقها للم شمل الوطن الممزق.

احتفى بالمبادرة جمهور كبير من الأغلبية الصامتة من الليبيين ورأوا فيها أمل جديد يساعدهم على الدخول الى المرحلة الدائمة لبناء دولة ليبية مدنية موحدة على أسس من الديمقراطية الصحيحة.

انتفض من لهم مصلحة في استمرار الصراع في ليبيا بشراسة بمساعدة أجهزة دول اقليمية ما انفكت عن التدخل في الشأن الليبي خدمة  لمصالحها وهم الآن يمارسون انتقادات شديدة لها ولرئيس البعثة وأداءه ووصل الأمر للمطالبة بالغاء وجود البعثة بحجة أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم فان كان الأمر كذلك فلم  لم يتمكنوا طيلة الثماني سنوات الماضية من فك عقدة واحدة من عقد التأزم التي تتوالد كل يوم.

بالنظر لما سبق ذكره فإن ليبيا ليست الدولة الوحيدة في العالم التي يكلف لها مجلس الأمن وسيطا للتوفيق بين المتنازعين فيها وعليها عندما يصلوا الى نقطة عدم التوافق فيما بينهم على مصلحة الوطن العليا.

أن الاستمرار في نهج اختلاق الأعذار والمبررات  سيؤدي الى اضمحلال الدولة الليبية لا محالة وهذا ما لا يريده أبناء ليبيا البررة.

كنت أتوقع أن تبدي كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا على الصعيد السياسي متمثلا في مجالس النواب والدولة والرئاسي أن يصدقوا القول والتوجه الفعلي لإنهاء حالة الصراع والمناكفات فيما بينهم وإنهاء هذه المرحلة التي برهنوا فيها على فشلهم في تقديم حل ديمقراطي سليم مخلص شفاف وفعال يشرك الشعب الليبي في اتخاذ القرار الذي يخدمه كشعب واحد ولا يخدم مصالح أفراد خانوا الأمانة ونقضوا العهود,

ليبيا بحاجة الى من يصنع الحياة ويعبد أمامها الطرق بما يؤدي الى خلق الاستقرار الذي ينشده كل مواطن شريف حريص على مصلحة الوطن  ليفتح رجالها وشبابها وشاباتها آفاق الابداع والتوجه لبناء الدولة بما يخدم وحدتها ورفاهية مواطنيها.

عليهم أن يبتعدوا عن خلق المزيد من المعوقات خدمة لمصالحهم في الاستمرار وتعطيلا لقيام الدولة وذلك بالتوجه لإنتاج أفكار ايجابية  تخدم الحضارة والتقدم وتليق بالعصر الحديث الذي نعيشه أفكار تبني ولا تهدم تصون ولا تبدد تجمع ولا تفرق تسعى بإخلاص للم الشمل والحفاظ على الدولة الليبية ككيان واحد. دولة محترمة وفاعلة في الأسرة الدولية.

كنت أتوقع من كافة الكيانات المسلحة من منتحلي صفة الجيش أو الكتائب أو المليشيات أن يوقفوا عرقلة قيام جيش وشرطة وفقا للمعايير والأسس العسكرية الصحيحة وأن يكون انضمامهم لمؤسستي الجيش والشرطة على أساس اندماج فردي وبأرقام عسكرية.

.لقد اكتوت الدولة الليبية بتدخلاتهم وحان الوقت أن يخضعوا لإرادة ورغبة الأمة الليبية لا أن يخضعوها لارادهم فلا عودة للحكم العسكري بأي شكل أو صفة كانت. ولا مجال للإنتصار الشخصي على حساب انتصار الوطن.

كما اكتوت بالتدخلات الأجنبية التي شوشت على المشهد السياسي الليبي وعقدته ولم تنتج التشاورات معها إلا إلى خلق مزيد من التعقيد للوضع.

الأزمة الليبية لن تحل بالتشاور مع الدول الأجنبية وإنما بالتشاور مع الأطراف الليبية المتصارعة فيما بينها والمتصارع عليها.

ستقوم الدولة الليبية الحديثة حثما بإرادة أبنائها الصلبة مهما طال الزمن  فارادة الشعوب لا تقهر.