أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ هجوم تاريخي على مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب باستخدام طائرة مسيرة من نوع “صماد 4″، في خطوة وصفتها الجماعة بأنها الأولى من نوعها ضد هذا الهدف الاستراتيجي.

وأوضح المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان نشرته قناة “المسيرة نت”، أن العملية شملت أربع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أهدافاً متعددة، من بينها محطة كهرباء الخضيرة، ومطار بن غوريون، وميناء أسدود، مؤكداً أن جميع العمليات أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأضاف البيان أن جماعة “أنصار الله” استهدفت أيضاً سفينة شحن تجارية (MSC ABY) شمالي البحر الأحمر، لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بإسرائيل، مستخدمة طائرتين مسيرتين وصاروخاً مجنحاً، وأصابت السفينة بشكل مباشر.

كما ذكرت الجماعة أنها استهدفت الأسبوع الماضي سفينة نفط إسرائيلية أخرى (SCARLET RAY) بصاروخ باليستي شمالي البحر الأحمر، ضمن جهودها لمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكدت “أنصار الله” استمرار عملياتها العسكرية حتى توقف إسرائيل العدوان والحصار على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار “إسناد الشعب الفلسطيني في غزة”، بعد استهداف إسرائيل لقيادات الجماعة في اليمن، بما في ذلك اغتيال رئيس حكومة “التغيير والبناء” أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة جوية إسرائيلية.

وتعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمواصلة التصعيد عبر المزيد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة لن تؤدي إلى تراجع الجماعة أو ضعفها.

من جانبه، أوضح القيادي في “أنصار الله” حميد عاصم أن اغتيال رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء لم يكن نتيجة اختراق أمني، معتبراً أن إسرائيل لجأت إلى استهداف المدنيين بعد فشلها في استهداف قيادات عسكرية أو أهداف استراتيجية، مشيراً إلى أن الرد مستمر وقادم سيكون “مزلزلاً”.

وأضاف عاصم أن الجماعة لم تقرر نقض الاتفاقات مع الولايات المتحدة، رغم علمها بالدعم الاستخباراتي واللوجستي الأمريكي لإسرائيل، مؤكداً استمرار التشاور والتعاون مع إيران، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا العسكرية مثل الصواريخ الفرط صوتية التي أرعبت “الكيان الصهيوني”.

وتشهد منطقة البحر الأحمر تصعيداً متواصلاً منذ نوفمبر 2023، حيث تشن الجماعة هجمات ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، فيما ردت الولايات المتحدة بمئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في مايو 2025، الذي لم يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق منذ مارس 2015.

الأمم المتحدة: “أنصار الله” تحتجز 19 موظفاً في صنعاء خلال مداهمات لمكاتب المنظمة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن جماعة “أنصار الله” احتجزت 19 من موظفيها في العاصمة اليمنية صنعاء، بينهم 18 موظفاً يمنياً وموظف دولي واحد، إثر مداهمات استهدفت مكاتب تابعة للمنظمة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المداهمات طالت مقار وكالات الغذاء والصحة والطفولة، مطالباً الجماعة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وحذر دوجاريك من أن هذه الإجراءات تقوض قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. كما دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش في بيان رسمي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك من احتجزوا منذ أعوام 2021 و2023 و2024، مشدداً على ضرورة ضمان سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم.

وأشار البيان إلى أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة يمثل انتهاكاً خطيراً لعملهم الإنساني، وسط توترات أمنية متزايدة في مناطق سيطرة “أنصار الله”، عقب مقتل رئيس حكومتهم وعدد من الوزراء، حيث رجّحت الجماعة أن يكون للهجوم الإسرائيلي الأخير علاقة باختراقات أمنية.

“أنصار الله” تتهم موظفين في الأمم المتحدة بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومتها

اتهمت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، موظفين في الأمم المتحدة بالتجسس لصالح إسرائيل، والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائها في العاصمة اليمنية صنعاء، عبر هجوم إسرائيلي نُفذ في 13 يونيو الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة “أنصار الله”، في بيان نشرته وكالة “سبأ” بصنعاء، إن “الأمم المتحدة وبعض المنظمات سارعت لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ضد خلايا التجسس، لكنها لم تُدن عملية الاغتيال التي استهدفت رموز الدولة، في سابقة خطيرة إقليمياً ودولياً”.

واعتبرت الخارجية أن بيانات الإدانة قد تُستخدم كـ”غطاء لمثل هذه الجرائم”، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية المتخذة ضد المتهمين تنسجم مع القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما شددت الجماعة على احترامها لاتفاقيات الأمم المتحدة بشأن الحصانات الدبلوماسية، لكنها أوضحت أن هذه الحصانات لا تشمل أنشطة تجسسية أو المتورطين بها.

وجددت حكومة “أنصار الله” تأكيدها على الاستعداد لتسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في اليمن، مشيدة بالجهود “الحيادية” لبعض الجهات التي تسعى للتخفيف من آثار “العدوان والحصار”، على حد وصفها.