القضية لاتكمن في القدرة على الضغط بل في مصداقية المشروع الذي تضغط به، ليبيا رهينة السلاح والأنجاس، السلاح نجمعه قبل أي شيء آخر والأنجاس لانتركهم يعيثون في الأرض فساداً أو ننتظر صلاحهم بل نلزمهم الحجة وهذه الحجة لكي تكون مقنعة يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.

استطاع اللواء السابع سواء اتفقنا معه أم اختلفنا من التعبير صراحة عن السخط والرفض لما يحدث من استهتار وفوضى وعبث بمقدرات البلاد من قبل السياسيين وحراسهم من المليشيات، انما تركيز الشروط وتمحورها فقط على المليشيات يجعل الفاعلية محدودة وغير ذات جدوى على المدى المتوسط والبعيد.

الاوطان لاتبنيها المصلحة الآنية او الغرضية حتى ان كانت النوايا طيبة بل لابد من الحصافة ونكران الذات ..شرط جمع السلاح وتفكيك المليشيات لايفيد لوحده بل يحتاج الى شرط أخر لا ادري هل تم اسقاطه سهوا ام عمدا الا وهو اقرار لجنةعلمية فنية تتكون من اساتذة الجامعات والخبراء مطعمة بخبراء دوليين تتولى دراسة ملفات المتقدمين للحصول على الوظائف الكبرى من الوزارة الى الادارة بعيدا عن المحاصصة والوساطة والمحسوبية ..فقط الجدارة والاستحقاق ..كل المصائب التي ابتلي بها الوطن من سراق ولصوص وقتلة انما جاء بها من قفز على السلطة وامتلك القرار وهو لايصلح ولايليق بالمكان الذي تربع فيه ..لو اشترط اللواء السابع هذا لكتب اسمه بماء الذهب في سجل تاريخ هذا البلد المستباح.

كان الاولى اشتراط ان يكون التعيين بالوظائف العامة لايتم الا بعد الخضوع للدراسة والبحث والاختبار من قبل هذه اللجنة الفنية المركزية والتي لن يعارض انشاءها الا لص وفاسد بحيث لاتصبح الوظيفة العامة منهبة وفرصة للتكسب والفساد..ان الاكتفاء فقط بالمليشيات وهم في الحقيقة صنيعة السياسيين الخبثاء يطلق العنان لهؤلاء الحذاق من القفز على اي مشروع وطني واعد واي فكرة وطنية تسعى لاحلال الصدق والنزاهة ..لقد استطاع السياسيون الفاسدون من ان يصنعوا نادي خاص بهم تدور فيه وعبره كافة التزكيات والترشيحات لاعتلاء المناصب مما جعل البلد اسيرة لديهم ..سنجد كافة الحكومات تدور نفايات الوزراء السابقين ولن يكون لاي مواطن ليبي كفؤ اي دور في بناء بلده الا اذا كان مدعوما من صناع المليشيات ..ليبيا اليوم تعاني من الجالسين على الكراسي الذين جعلوها دولة بينهم فلا امل منهم الا عبر هذه الشريطة التي يجب لاجلها ان ترفض مسودة الدستور حتى تكون هذه اللجنة بندا من بنوده فلا قيمة لكل البنود في الدستور ما لم تكن الكفاءة التي شهد لها اهل التخصص بالاحقية الاولوية في تولي زمام الامور، ليبيا يقودها اللصوص وما لم نبعدهم دستوريا عن مراكز القرار لن نتقدم قيد أنملة.