حيث بررت الدول الأوروبية التي لم توقع على الميثاق ذلك بأن هذه الوثيقة يمكن أن تعيق ضبط تدفق المهاجرين، وتجعل إدارة الهجرة عالمية.

هذا ولا يحمل ميثاق منظمة الأمم المتحدة للهجرة، الذي شارك عمليا في صياغته على مدى 6 أشهر جميع الدول الأعضاء في المنظمة، صفة قانونية إلزامية، ولكنه يفتح إمكانية التعاون الدولي في هذا المجال، ومن المنتظر أن يقر هذا الميثاق في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتظرة في 18 ديسمبر الجاري.

ويتضمن الميثاق الأممي للهجرة آلية للتعاون في مجال الهجرة على جميع المحاور بين الدول التي يغادرها المهاجرون والدول المستقبلة لهم.

لكن الميثاق بهذا الشكل أثار خلافاً، فقد تخوف معارضوه من الدول الأوروبية (النمسا، هنغاريا، إيطاليا، جمهورية التشيك، بولندا، لاتفيا، سلوفاكيا) من أنه سيؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين إلى الدول المتقدمة، في الوقت ذاته يعتبر الحقوقيون المدافعون عن المهاجرين أن الاتفاقية بشكلها الحالي لا تحتوي على بنود من شأنها حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين.