أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن إطلاق نظام هوية رقمي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان رسمي أن هذه الخطوة ستجعل العمل بشكل غير قانوني في البلاد أكثر صعوبة، موضحًا أن النظام الجديد سيجعل الحدود أكثر أمانًا.

وقال ستارمر: “أعلم أن الطبقة العاملة قلقة بشأن مستوى الهجرة غير الشرعية إلى هذا البلد، إن تأمين الحدود والسيطرة على الهجرة مطلبان منطقيان. وهذه الحكومة تستمع إليهما وتنفذهما”.

وأضاف أن بطاقة الهوية الرقمية تمثل فرصة كبيرة للمملكة المتحدة، حيث ستصعب العمل غير القانوني، كما ستوفر للمواطنين فوائد متعددة، مثل إمكانية إثبات الهوية للوصول إلى الخدمات الأساسية بسرعة، دون الحاجة للبحث عن مستندات قديمة مثل فواتير المرافق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصدر فيه الهجرة اهتمامات الناخبين البريطانيين، وسط ضغوط على ستارمر لوقف دخول المهاجرين غير القانونيين عبر القوارب القادمة من فرنسا.

إلا أن الخطط أثارت جدلاً واسعًا، حيث انتقد معارضون سياسيون فكرة أن الهوية الرقمية ستردع المهاجرين، محذرين من أنها قد تنتهك الحريات المدنية.

وقال متحدث باسم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بقيادة نايغل فاراج: “من المضحك أن يمتثل فجأة أولئك الذين ينتهكون بالفعل قانون الهجرة، أو أن يكون لبطاقات الهوية الرقمية أي تأثير على العمل غير القانوني، الذي يزدهر على المدفوعات النقدية”.

وأضاف: “كل ما ستفعله هذه الخطوة هو أنها ستؤثر بشكل أكبر على حريات البريطانيين الملتزمين بالقانون”.

وأوضحت الحكومة أن الهوية الرقمية ستُحفظ على الهواتف المحمولة للمواطنين، وستصبح جزءًا إلزاميًا من عمليات التحقق التي يتعين على أصحاب العمل تنفيذها عند توظيف العمال، وذلك بحلول نهاية فترة البرلمان الحالي عام 2029.

كما سيتم استخدام الهوية الرقمية تدريجيًا لتوفير الوصول إلى خدمات أخرى، تشمل رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن الاطلاع على السجلات الضريبية.