وتم خلال الاجتماع اعتماد مجموعة من الصكوك المقترحة من مفوضية الاتحاد الأفريقي على مستوى الوزراء، والتي تم مناقشتها من قبِل الخبراء الحكوميين بوزارات العدل لدول الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية في الفترة من 13 حتى 19 من نوفمبر الجاري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل.

ومن ضمن ما تم تداوله في الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية في اجتماعات الخبراء الحكوميين واجتماع الوزراء، عدد من المشاريع والنظم الأساسية التي تم اعتمادها وتُمثل لبنة مهمة في بناء الاتحاد ومؤسساته وتُناقش مشاكل الهجرة غير الشرعية، حيث تم اعتماد الصكوك الثلاث، وهي مشروع النظام الأساسي لإنشاء مرصد أفريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، وكذلك تم اعتماد مشروع النظام الأساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم، ومشروع النظام الأساسي للمركز الأفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالهجرة ومقره مالي.