كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن بدء السعودية حملات ضغط ودعاية جديدة تزامنا مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، بعد إشارته في تصريحات سابقة، إلى نيته اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المملكة.

وأفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، الأربعاء، بأنه مع وجود احتمال لعلاقة أكثر اضطرابا مع الولايات المتحدة “تبدأ السعودية حملة ضغط جديدة باستخدام علاقتها مع زعماء الحزب الجمهوري في الكونغرس”

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تحقق جماعات الضغط هذه، نجاحا أكبر في التعامل مع المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الجديد، بدلا من الديمقراطيين، أو إدارة بايدن.

وبحسب الشبكة الأمريكية، تمكن الجمهوريون من تحقيق مكاسب في مجلس النواب خلال انتخابات 2020، ومن الممكن أن يحققوا تفوقا أيضا في مجلس الشيوخ، إذا تمكنوا من الحصول على أحد مقاعد ولاية جورجيا خلال جولتي الإعادة المقرر إجراؤها، في يناير المقبل.

وخلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، العام الماضي، أخبر بايدن مجلس العلاقات الخارجية، أنه سيقلص الدعم الذي تقدمه أمريكا للسعودية، فيما يخص القضايا الرئيسية.

وقال: “سأقوم بإنهاء الدعم الذي تقدمه أمريكا للحرب المأساوية التي تقودها السعودية في اليمن، كما أطالب بإعادة تقييم علاقتنا بالمملكة، فقد حان الوقت لاستعادة بعض التوازن في علاقتنا مع الشرق الأوسط”.

كما حذر من الطريقة التي تعامل بها الرئيس ترامب مع المملكة، إذ قدم لها “شيكا على بياض”، حسب وصفه.

وفي 2018، أفاد موقع “إن بي سي نيوز” الأمريكي، أن من يحكم السعودية بشكل فعلي هو ولي العهد، محمد بن سلمان، وأنه هو من أمر باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ورد ولي العهد على هذا الاتهام بالنفي.

ومع ذلك، وقف ترامب إلى جانب السعودية بعد وفاة خاشقجي، كما وقع البلدان صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قبل عام.

ولفتت “سي إن بي سي” إلى أن الحكومة السعودية اختتمت عام 2018 بإنفاق أكثر من 30 مليون دولار أمريكي على أنشطة مجموعات الضغط.، فيما بلغ حجم الإنفاق على هذه النشاطات 5 ملايين دولار خلال 2020.

وكانت مجموعة لارسون شاناهان سليفكا للعلاقات العامة، ومقرها ولاية آيوا، هي آخر من وقع تعاقد مع السفارة السعودية خلال العام الماضي، ووافقت السفارة على دفع 1.5 مليون دولار لمدة عام واحد.

كما أظهرت التقارير الحديثة في وسائل الإعلام تعاون مجموعة لارسون شاناهان سليفكا، مع مجموعة ارينا الإستراتيجية، لإتخاذ إجراءات تشمل إعلام الشعب، والمسؤولين الحكوميين، ووسائل الإعلام، بأهمية تعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسعودية، حسب المصدر ذاته.

وبدأ العقد في 1 ديسمبر الجاري، أي بعد أسابيع من إعلان فوز بايدن، وبلغت قيمته حوالي 5 آلاف دولار شهريا.

ويقود مارك غرول الشؤون الحكومية في مجموعة ارينا، وهو سياسي جمهوري عمل كمدير لحملة إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش، في ولاية ويسكونسن عام 2004، وشغل منصب رئيس موظفي النائب الجمهوري السابق بولاية ويسكونسن، مارك جرين، عندما كان جرين في الكونغرس.

كما تولى منصب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في عهد ترامب، لكنه قدم استقالته في بداية هذا العام.

وفي سياقٍ ذي صلة، عينت السفارة السعودية في أمريكا مؤخرا شركة “أوف هيل ستراتيجيز”، لفترة ممتدة لما بعد المرحلة النهائية للانتخابات، وخلال الفترة الانتقالية.

وأسس الشركة المدير السابق للعلاقات الحكومية في منظمة “هيرتج أكشن” الأمريكية، تريب بيرد.

وبدأ الاتفاق الذي يقدر بقيمة 25 ألف دولار شهريا، في أواخر أكتوبر الماضي، بينما كان بايدن متقدما على ترامب في معظم استطلاعات الرأي، ويستمر حتى 18 يناير، أي قبل يومين من موعد تنصيب بايدن.

ووفقا للاتفاق مع مجموعة الضغط “أوف هيل”، ستعمل الشركة على “دعم جهود السفارة في التواصل مع الكونغرس، وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية”، حسب المصدر ذاته.

وعلى صعيد آخر، لجأ السعوديون إلى شركة علاقات عامة رائدة، من أجل دعم مشروعهم لتطوير مدينة جديدة تهدف إلى تعزيز طموحات المملكة في التنمية الدولية.

وكشفت شبكة “سي إن بي سي” أن مسؤولا تنفيذيا في شركة “إيدلمان” للعلاقات العامة ـ لم تسمه ـ أرسل بريدا إلكترونيا إلى شركة نيوم السعودية، والتي تقود مشاريع تنموية ضخمة في الأراضي السعودية، لتوضيح تفاصيل اتفاقهم.

وذكر نائب رئيس الشؤون العامة لشركة إيدلمان، جيري سوليفان، في رسالته لشركة نيوم، أن الشركة ستقوم بتقديم استشارات استراتيجية، ودعم العلاقات الإعلامية، بالإضافة إلى تطوير المحتوى.

ووفقا للبريد الإلكتروني، تبلغ مدة الاتفاق 3 أشهر مقابل 75 ألف دولار شهريا.

والعام الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن نيوم مدعومة من قبل محمد بن سلمان، وتبلغ قيمة مشروع المدينة السعودية الجديدة 500 مليار دولار.

وكشفت الصحيفة أن بن سلمان يأمل أن تكون المدينة الجديدة واحدة من المراكز العالمية للتكنولوجيا بحلول عام 2030، ويعتقد أن المدينة بإمكانها أن تحل محل مركز التكنولوجيا في الولايات المتحدة “سيليكون فالي”.

هذا ولم تصدر أي من شركات الضغط والدعاية ردودا على المزاعم الواردة في تقرير شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.