عين ليبيا

قال عضو المجلس الأعلى للدولة “أحمد لنقي” لـ بوابة افريقيا الإخبارية رداً على تصريح لأعضاء من حزب العدالة والبناء حيث قال إن اختطاف المجلس الأعلى للدولة من قبل رئاسته أراه نوعا من المهاترات وكلاما مرسلا لا دليل عليه وبالتالي لا يعول عليه ولا يُعتد به.

كما أضاف بأن مجلس الدولة يتابع حراك المبعوث الأممي حول التوصل إلى حلحلة الأزمة السياسية في البلاد كونه مهم جداً موكداً على أنهم يعملون على التعاون مع السيد غسان سلامة للوصول إلى حل مرضي و متوازن للمشكلة السياسية والأمنية في البلاد وذلك تمهيدا لخروج دستور جديد و من ثم اجراء استفتاء وانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة ، وذلك بعد خروج مجلس رئاسي جديد وحكومة مستقلة عنه ، توصل البلد الى توحيد مؤسساته ، وفرض الامن والسيطرة الكاملة على كامل تراب الوطن و تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية من خارج الميزانية العامة للدولة بحيث لا ترتب أي التزامات مالية أو سياسية على الدولة الليبية.

هذا وقال لنقي لا يمكن التحدث الآن عن إجراء انتخابات أي كان نوعها في ظل الظروف الراهنة الصعبة والناس في حاجة مُلحة إلى مخرج سياسي وأمني واقتصادي أولا، ولا يمكن كذلك التحدث عن كتابة دستور جديد للبلاد في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد حاليا وهناك دستور للبلاد مجمدا منذ 1969.

كما علق لنقي على زيارة السراج الاخيرة لواشنطن فقال من وجهة نظري الشخصية لا بأس بها شريطة ألا ترتب أي التزامات مالية أو سياسية على الدولة الليبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو البنك الدولي …فإذا كانت الزيارة لتحريك الجمود في الأزمة السياسية في ليبيا والضغط على الأطراف المعنية لعدم عرقلة الحوار والوصول إلى حل توافقي بين المجلسين النواب والدولة، والضغط أيضا على الدول الإقليمية والدولية في عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، لا شك حينئذ سنقف مع هذا التوجه.

وعن آخر الجهود ذكر لنقي بأنهم يسعون الآن إلى إيجاد صيغة مشتركة توافقية بين مقترح غسان سلامة ومبادرة الرؤية الشاملة التي قدمها بعض أعضاء مجلس النواب مع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وقال سنطرح هذه الأفكار على السيد سلامة خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى.. لأننا نرى فيها حلا حقيقيا متوازنا وسريعا للأزمة السياسية والأمنية في البلاد.