أفادت صحيفة “لو موند” الفرنسية، بتضاعف حركة النقل الجوي بين سوريا وبنغازي؛ من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعية.

وفي مقال لها، نقلت الصحيفة عن أحد المقربين من شركة “فاغنر” الروسية، تأكيده وصول 1500 مقاتل سوري من الكومندوز إلى بنغازي للقتال مع حفتر، بالتنسيق مع قائد الأمن السوري علي مملوك.

ووصف المقال إعادة فتح السفارة الليبية في دمشق المغلقة منذ 2012 من قِبل الحكومة الليبية المؤقتة، بالمحور الجديد الذي يتشكل بين حكومة غير معترف بها مع نظام بشار الأسد في سوريا.

ونوهت الصحيفة بأنه من الرغم أن العلاقة ليست بجديدة إلا أن حفتر والنظام السوري يتحركان سويا في الوقت الحالي بدافع العداء المشترك تجاه تركيا، ووفقا لوكالة سانا السورية فإن الوفد الليبي تعهد للمسؤولين السوريين بمواجهة مشتركة ضد ما وصفوه بـ”عدوان” تركيا على البلدين.

ونقلت صحيفة “لو موند” عن أحد المقربين من شركة فاغنر الروسية قوله، إن تجنيد الشباب السوري بدأ منذ 2018، مشيرة إلى أن معظم المقاتلين السوريين الذين يقاتلون لصالح حفتر ينحدرون من منطقة الغوطة في ضواحي دمشق والسويداء ذات الغالبية الدرزية وتتراوح مرتباتهم ما بين 800 إلى 1500 دولار.

كما نقلت الصحيفة عن خبير عسكري مستقل قوله، إن حركة النقل الجوي بين سوريا وبنغازي قد ازدادت من رحلة واحدة في الشهر في المتوسط ​إلى رحلة واحدة أو اثنتين في الأسبوع، مشيرا إلى أن بعض الأسابيع شهدت أكثر من أربع رحلات نصفها بين دمشق وبنغازي، والنصف الآخر كان بين قاعدة اللاذقية العسكرية الروسية وبنغازي.

يُشار إلى أن المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة، أقر في تصريحات صحفية، في وقت سابق، بوجود نشاط جوي كثيف بين سوريا وبنغازي، لكنه نفى معرفته بمحتوى هذه الطائرات وأسباب قدومها. 

ولفتت صحيفة “لو موند” نقلاً عن مصدر آخر، إلى أن قدوم السوريين يرتبط بالتزامات مع مقاتلي “فاغنر” بعد محاولة موسكو في منتصف يناير رعاية وقف إطلاق النار، حيث لوحظ بحسب المصدر أن المقاتلين السوريين حلوا محل المرتزقة الروس جنوب طرابلس. 

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تابعت ما جرى في العاصمة السورية من تسليم حكومة النظام السوري سفارة دولة ليبيا للحكومة الموازية في شرق ليبيا.

وفي بيان لها الأريعاء، استنكرت الوزارة هذا الإجراء، وأكدت أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وأن هذا الأمر يعد سطواً على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة وهو عمل مرفوض ومستهجن، بحسب البيان.

وأدانت وزارة الخارجية هذا العمل وأكدت أنها ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف هذا العبث.

كما دعا البيان مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

هذا ووقعت الحكومة الليبية المؤقتة، الأحد الماضي، في العاصمة السورية دمشق، مذكرة تفاهم مع الجانب السوري بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وفداً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، والمكلف بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.

وعقب اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.