شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، إضافة إلى دمار واسع طال منازل ومرافق بنية تحتية.

وذكرت مصادر طبية في غزة أن 12 شخصًا على الأقل قتلوا جراء الهجمات، بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بشكل مباشر مناطق في وسط مدينة خان يونس، في حين طال القصف المدفعي الأحياء الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استهدفت الضربات الجوية حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وشارع كشكو في المنطقة ذاتها.

بدورها، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثث ثلاثة قتلى، إلى جانب ثلاثة مصابين من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في حي الزيتون. كما قتلت الطفلة جنى خالد سند جراء استهداف منزل لعائلة أبو شمالة قرب مخبز البنا غرب دير البلح.

وفي قصف منفصل استهدف منزلاً في شارع كشكو جنوبي غزة، لقي رجل وابنه من عائلة أبو ندى، وطفل من عائلة الهركلي مصرعهم.

وفي تطور ميداني، فجّرت القوات الإسرائيلية عددًا من المباني السكنية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فيما أطلقت طائرة مسيرة من نوع “كوادكوبتر” نيرانها تجاه مناطق شرقي مدينة غزة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده خلال اليومين الماضيين في كمينين منفصلين نفذتهما فصائل فلسطينية في مخيم جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وفي سياق آخر، فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض.

واستخدمت الولايات المتحدة حق “الفيتو” ضد مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة ورفع جميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية على الفور.

وصوتت 14 دولة عضو بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بشأن غزة فيما اعترضت واشنطن.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).

وفي وقت سابق، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة.

وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن.

ويطالب نص مشروع القرار بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.

وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي: إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة

كشف موقع EUobserver عن وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي، تؤكد أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

التقرير، الذي يعود تاريخه إلى نوفمبر 2024، أُعدّ بطلب من مفوض السياسة الخارجية آنذاك جوزيب بوريل، وتم نشر مقتطفات محدودة منه لأول مرة عبر موقع The Intercept في ديسمبر الماضي، لكن مصادر داخلية وافقت مؤخرًا على الكشف الكامل عن الوثيقة، ما يلقي الضوء على ما هو متوفر فعليًا في حوزة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكبار مسؤوليها بشأن الحرب الجارية في غزة.

وتحمل الوثيقة تقييماً حادًا لسلوك إسرائيل، إلى درجة أن أي إعلان أوروبي في 23 يونيو ينفي خرق تل أبيب للمادة الثانية من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان، سيكون ـ بحسب التقرير ـ “ضرباً من السخرية السياسية”.

وتنص المادة 2 من الاتفاق على أن “العلاقات بين الطرفين، وجميع أحكام الاتفاقية، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”.

وبالرغم من أن التقرير لا يحتوي على “أحكام قيمية” رسمية من الاتحاد، إلا أنه يخلص إلى أن إسرائيل “تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”، مشيرًا إلى ارتكاب جرائم فظيعة، من بينها استخدام الحصار والتجويع كأدوات حرب، وهو ما وثقته تقارير صادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وحذر كلاوديو فرانكافيلا، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من أن تجاهل هذه الأدلة من قبل الاتحاد الأوروبي “سيقوض مصداقيته بالكامل”، مؤكدًا أن “الدبلوماسية الأوروبية، التي لم تتخذ أي إجراء فعال طوال العشرين شهرًا الماضية، لم تحقق شيئًا يُذكر، بل إن إسرائيل ماضية في تجاهل النداءات الدولية”.

من جانبه، اعتبر هيو لافات، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية قد تحاول تأجيل الاستنتاج النهائي أو تحويل الملف إلى الدول الأعضاء لتفادي اتخاذ موقف واضح، رغم تزايد الانتقادات داخل أوروبا، بما في ذلك في ألمانيا.

وبينما لا يزال احتمال تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل مستبعدًا، إلا أن الوثيقة المسربة قد تعقّد استمرار تل أبيب في الاستفادة من المزايا التجارية التي يتيحها اتفاق الشراكة، والذي يدر صادرات إسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية بقيمة تقارب 15 مليار يورو سنويًا.

ويخضع الاتفاق حاليًا لمراجعة من قبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والمفوضية، على أن تُعرض النتائج قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، وهو الاجتماع الأخير قبل العطلة الصيفية.

وكانت دول مثل إيرلندا وإسبانيا، إلى جانب منظمات مجتمع مدني، قد دعت منذ أكثر من عام إلى تعليق الاتفاق مع إسرائيل، إلا أن المفوضية الأوروبية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات ملموسة لمحاسبة تل أبيب، وسط تحذيرات من أن تخرج نتائج المراجعة “ضعيفة وخالية من الأثر العملي”.

ليبرمان يتهم نتنياهو بتسليح متشددين مرتبطين بـ”داعش” في غزة.. ومكتب رئيس الوزراء يرد

اتهم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوزيع السلاح على أفراد وصفهم بأنهم “مرتبطون بتنظيم داعش” داخل قطاع غزة، في تصريح مفاجئ أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.

ونشر ليبرمان تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، مساء الأربعاء، قال فيها: “دولة إسرائيل توزع السلاح على كل أنواع العائلات، مثل عائلة سلفيين مرتبطين بداعش. إنهم يتلقون السلاح من دولة إسرائيل. هذا جنون مطلق”.

وأضاف أن “إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في غزة بأمر مباشر من نتنياهو”، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة “يسعى لبناء توازن جديد ضد حماس من خلال دعم جماعات متطرفة أخرى، تماماً كما فعل سابقاً حين استخدم حماس لمعادلة السلطة الفلسطينية”.

وشدد ليبرمان على أن هذه العمليات “تمت دون مصادقة المجلس الوزاري المصغر، وأن رئيس جهاز الشاباك على علم بها”، وهو ما يزيد من خطورة هذه المزاعم، حسب تعبيره.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو نفيه لهذه الاتهامات، مؤكدًا أن “إسرائيل تعمل على حسم المعركة ضد حماس بوسائل متعددة”، دون التطرق بشكل مباشر إلى ما ذكره ليبرمان.

حماس تتهم إسرائيل بتسليح عصابات إجرامية داخل غزة لنشر الفوضى وتهديد الاستقرار الأمني

اتهمت حركة حماس، اليوم الخميس، إسرائيل بتسليح ودعم عصابات إجرامية داخل قطاع غزة بهدف زعزعة الأمن ونشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني، في ظل استمرار الحرب الدامية التي تشهدها غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء هذا الاتهام في بيان رسمي لحماس، رداً على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الذي أشار في وقت سابق إلى قيام حكومة بنيامين نتنياهو بتزويد “ميليشيات إجرامية في قطاع غزة بالأسلحة”، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

ووصفت حماس تصريحات ليبرمان بأنها اعتراف صريح يكشف عن “تنسيق واضح بين الجيش الإسرائيلي ولصوص متعاونين معه لنهب المساعدات الإنسانية”، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن “هندسة تجويع وسرقة منظمة” تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتأثير على البيئة المقاومة في القطاع.

وأضاف البيان أن هذه العصابات الإجرامية تعمل تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر، مشددة على أن هذه المجموعات “عدو لشعبنا ولا تمثل إلا نفسها”.

وأكدت حركة حماس عزمها على ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها بحزم من قبل قوى المقاومة والأجهزة الأمنية المختصة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، ورفع الغطاء عنها، والتعاون الكامل مع الجهات الأمنية للحفاظ على النسيج المجتمعي وحماية الاستقرار في القطاع.

أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية تهدد استقرار حكومة نتنياهو وسط تصاعد الخلافات مع الأحزاب الحريدية

تشهد إسرائيل توتراً حاداً في صفوف الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، مع تصاعد أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تواجه الحكومة بسبب خلافات عميقة مع الأحزاب الحريدية، والتي باتت تهدد استقرار الحكومة اليمينية بشكل مباشر.

في ظل تفاقم الأزمة، من المتوقع أن يعقد نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعاً مع عضو الكنيست يولي إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، خصوصاً من تحالف “يهودية التوراة المتحدة”، في محاولة أخيرة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويجنب الحكومة انهياراً وشيكاً.

لكن صحيفة “هآرتس” نقلت عن مصدر مقرب من تحالف “يهودية التوراة المتحدة” أن الحزب “لا يملك آمالاً كبيرة في نجاح هذا اللقاء المنتظر”، مضيفاً أن “عشرات الاجتماعات المماثلة عُقدت من قبل، ولم تثمر عن أي تقدم ملموس”.

في بيان رسمي، أعلن كبار الحاخامات في تحالف “يهودية التوراة المتحدة” الأربعاء عن سحب دعمهم للحكومة، على خلفية النزاع حول إلزام الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين بالخدمة العسكرية، وهو ما يمثل ضربة قوية للائتلاف الحاكم.

ويحتل تحالف “يهودية التوراة المتحدة” سبعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست، وهو ما يجعل انسحابه من الائتلاف كفيلاً بإسقاط أغلبية حكومة نتنياهو التي تضم حالياً 68 مقعداً.

وفي هذا الإطار، نقلت “هآرتس” عن وزير مقرب من نتنياهو توقعه أن الحكومة قد تنهار خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن أسباب الانهيار المحتملة تشمل قانون التجنيد، أو نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بحزب سموتريتش، أو أزمة الميزانية، رغم أن هذه السيناريوهات تبدو مستحيلة في الوقت الراهن.