حذرت ليبيا، باسم المجموعة العربية، من أن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي تقوّض شرعية المنظومة متعددة الأطراف، مؤكدة أن سيادة القانون تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان ألقاه المستشار بالبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، الدكتور حاتم الثلب، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي».

وجددت المجموعة العربية دعوتها إلى الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، كما أدانت استمرار انتهاكات القوات الإسرائيلية لقرارات محكمة العدل الدولية، ومخطط الضم المعروف باسم «E1»، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، طالبت المجموعة بوقف العمليات العسكرية ضد لبنان وسوريا، والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في البلدين.

وشدد البيان على أن المساءلة تمثل جزءًا لا يتجزأ من سيادة القانون الدولي، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقاتها، ومؤكدًا أن العجز الدولي عن حماية المدنيين في غزة ولبنان يمثل إخفاقًا جماعيًا في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.

وتأتي هذه المواقف في إطار مناقشات اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل القانونية، والتي تشمل بحث سبل تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.