طالبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بتنظيم دورات إقليمية متخصصة في القانون الدولي باللغة العربية، موجهة إلى الدول العربية وتعكس احتياجات المنطقة واهتماماتها، مشيرة إلى غياب هذه الدورات منذ انعقاد الندوة الدولية للقانون الدولي للدول العربية في القاهرة عام 2015.

وجاءت المطالبة في بيان ألقاه المستشار حاتم يوسف الثلب، باسم المجموعة العربية، أمام اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية في الأمم المتحدة، خلال مناقشة البند 77 المتعلق ببرنامج المنظمة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه.

وأكدت المجموعة أهمية تحقيق توازن في تمثيل النظم القانونية المختلفة وتعدد اللغات ضمن برامج التدريب الأممية، داعية الأمانة العامة إلى توسيع التنوع الجغرافي للمحاضرين المشاركين في برنامج الزمالات في لاهاي، وإتاحة فرص أكبر لخبراء من الجامعات والمعاهد العربية للمساهمة في هذه البرامج.

كما شددت على ضرورة مراعاة التكافؤ بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة، مع إيلاء اهتمام أكبر باللغة العربية في مكتبة المنظمة السمعية البصرية للقانون الدولي، والعمل على نشر موجزات أحكام محكمة العدل الدولية وفتاواها، إلى جانب «الحولية القانونية للأمم المتحدة» باللغة العربية.

وفي موقف آخر، أدانت المجموعة العربية شغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقعدًا في اللجنة الاستشارية للبرنامج، معتبرة أن ذلك يتناقض مع استمرار الاحتلال غير المشروع للأراضي العربية والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية، وفق ما ورد في البيان.

كما أشار البيان إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في سياق اعتراض المجموعة على مشاركة إسرائيل في اللجنة الاستشارية.

وفي ختام مداخلتها، دعت المجموعة العربية إلى ضمان تمويل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره من الميزانية العادية للمنظمة، بما يضمن استمرارية أنشطته وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وتولت ليبيا إلقاء بيان المجموعة العربية في إطار أعمال اللجنة السادسة، التي تختص بمناقشة المسائل القانونية المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.