ترأست دولة ليبيا، ممثلةً في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أعمال المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، برئاسة رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اللواء السنوسي صالح السنوسي.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، إلى جانب ممثلي أجهزة الأمن السياحي في الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية القطاع السياحي.

ونقل اللواء السنوسي صالح السنوسي، خلال كلمته، تحيات وزير الداخلية، مؤكداً أن ترؤس ليبيا لأعمال المؤتمر يعكس اهتمامها بتطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن السياحي، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المواقع الأثرية والسياحية.

وأشار اللواء السنوسي إلى أهمية مكافحة تهريب الآثار، وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية، إضافةً إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تأمين المناطق والمقاصد السياحية.

وناقش المؤتمر عدداً من الملفات المتعلقة بالأمن السياحي، أبرزها اعتماد الهيكل التنظيمي الاسترشادي لأجهزة الأمن السياحي في الدول العربية، وتعزيز التنسيق الأمني لتأمين المواقع السياحية والأثرية، بما يدعم حماية الموروث الثقافي والسياحي العربي.

يمثل الأمن السياحي أحد المحاور الرئيسية في حماية القطاع السياحي، خاصةً في ظل التحديات المرتبطة بتهريب الآثار والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتسعى الدول العربية إلى تعزيز التنسيق بين أجهزتها الأمنية لتطوير إجراءات الحماية ورفع جاهزية الجهات المختصة بتأمين المواقع السياحية والأثرية.

ليبيا تطلق المرحلة الأولى من مشروع تأمين الحدود الغربية بمنظومة مراقبة إلكترونية متطورة

أعلنت وزارة الداخلية انطلاق المرحلة الأولى من مشروع تأمين الحدود الغربية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وحمايتها، وذلك في إطار رؤية جهاز حرس الحدود للأعوام 2026–2027، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا (EUBAM).

وشهد القاطع الأمني الحدودي بمنطقة العسة زيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع، والاطلاع على سير تركيب منظومة مراقبة بصرية وحرارية متطورة تعتمد على كاميرات وتقنيات حديثة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المنظومة الجديدة ستوفر قدرة على مراقبة الشريط الحدودي على مدار الساعة، ليلاً ونهاراً، بما يعزز إمكانيات الرصد والكشف المبكر، ويرفع مستوى الجاهزية الأمنية للتعامل مع مختلف التحديات على الحدود.

ويغطي المشروع نحو 200 كيلومتر من الشريط الحدودي الغربي، ضمن جهود تطوير منظومة المراقبة الإلكترونية ودعم قدرات جهاز حرس الحدود في متابعة التحركات وتأمين المناطق الحدودية.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن مساعي تعزيز الأمن والاستقرار على امتداد الحدود الغربية، ودعم جهود مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، عبر استخدام تقنيات حديثة ترفع كفاءة العمل الأمني.