أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيقها انتصارًا قضائيًا في قضية مرفوعة من شركة إتراك أمام محكمة الاستئناف في دولة كوراساو، وذلك بعد صدور حكم يقضي برفض الطعن المقدم ضد الدولة الليبية وعدد من المساهمين في شركة الاستثمارات النفطية.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر سابقًا، والذي شمل رفض الدعوى المرفوعة ضد الأطراف الليبية، ومن بينهم المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب كل من المؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى شركة الاستثمارات النفطية.

ويترتب على هذا الحكم استمرار إلغاء الحجز المفروض على أسهم الأطراف الليبية في شركة الاستثمارات النفطية (Oil Investments)، وهو القرار الذي جاء استنادًا إلى الحكم الابتدائي السابق.

ويعد هذا التطور القضائي خطوة مهمة في مسار حماية الأصول الليبية في الخارج، وتعزيز الموقف القانوني للدولة ومؤسساتها في القضايا الدولية ذات الطابع الاستثماري والنفطي.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة نزاعات قانونية مرتبطة باستثمارات ليبية في الخارج، حيث تعمل مؤسسات الدولة على متابعة ملفات الأصول المجمدة أو المتنازع عليها أمام المحاكم الدولية، في إطار حماية الحقوق المالية والاستثمارية.