جددت الحكومة الليبية رفضها تسليم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق العقيد معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أنها ستقوم بمحاكمته أمام القانون الليبي.

وقال وزير العدل الليبي علي عاشور إن “سيف الإسلام ما زال محتجزا في مكان سري لدى الميليشيا المسلحة في الزنتان التي ألقى أفراد منها القبض عليه العام الماضي وسيحاكم في ليبيا أمام القضاء الليبي بتهم الفساد المالي والقتل والاغتصاب”.

وأضاف عاشور أنه “رغم مطالبة المحكمة بإرساله إلى لاهاي لمحاكمته فلا تنوي ليبيا تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية” مشددا على أن “القضاء الليبي هو النظام القانوني السليم الذي ينبغي استخدامه في محاكمة ابن الزعيم الراحل معمر القذافي”.

ونفى الوزير الليبي الاتهامات الموجهة للحكومة الليبية بضرب سيف الإسلام القذافي مشيرا إلى أن “سيف الاسلام يتناول طعامه مع حراسه وفي حالة طيبة”.

وتتصاعد الضغوط على ليبيا لتسليم ابن القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية كما تقول منظمات لحقوق الإنسان إن ليبيا لا تستطيع أن توفر له محاكمة عادلة.

وقال عاشور إن وزارة العدل أعدت سجنا لسيف الإسلام مشيرا إلى أن ثمة مفاوضات جارية مع مقاتلي الزنتان لنقله إلى طرابلس.

ومن ناحيته قال ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية أحمد جهاني إن وفدا من المحكمة وصل طرابلس يوم الأحد لمناقشة قضية سيف الإسلام.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن لها الولاية على قضية نجل القذافي لأنها أصدرت العام الماضي مذكرات لاعتقال القذافي وسيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي في موريتانيا.

كما تؤكد المحكمة أن قرارا لمجلس الأمن الدولي يلزم ليبيا بالتعاون معها وأن امتناع ليبيا عن تسليم سيف الإسلام قد يؤدي إلى احالتها إلى مجلس الأمن.

وسيف الاسلام عرضة لمعاقبته بالإعدام إذا أدين أمام محكمة في ليبيا وللسجن إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يتمكن المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يحكم البلاد بعد القذافي من فرض سلطته على مراكز القوى القبلية والإقليمية وفرض سلطان القانون والنظام، كما أن الميليشيات المتنافسة مازالت مدججة بالسلاح وتتهمها منظمات حقوق الانسان الغربية بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون وانتهاكات أخرى.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أمرت ليبيا يوم الأربعاء “بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مذكرة القبض” وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة دون ابطاء.

يذكر أن المحكمة قد أمهلت ليبيا إلى العاشر من يناير/كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستسلم سيف الإسلام وموعد تسليمه وتقديم معلومات عن صحته ثم مددت المهلة إلى فبراير/شباط.

وامتنع عاشور في تصريحاته عن الخوض في تفاصيل بشأن الطريقة التي سيحاكم بها سيف الاسلام وترتيبات هذه المحاكمة مكتفيا بالقول إن اللجنة القضائية المسؤولة عن المحاكمة لم تشكل بعد.

وفيما يتعلق بقضية السنوسي قال عاشور إن رئيس موريتانيا وعد بتسليمه إلى الحكومة الليبية وليس إلى أي حكومة أخرى.

وتطالب الحكومة الفرنسية بتسليمه إلى فرنسا حيث أدين غيابيا في قضية تفجير طائرة ركاب فرنسية فوق النيجر عام 1989.

وتشتبه السلطات الليبية أيضا في أن السنوسي قام بدور محوري في قتل ما يزيد على 1200 من نزلاء سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996.