شارك وفد هيئة الرقابة الإدارية في أعمال القمة العالمية لمكافحة الاحتيال 2026، التي أقيمت بالعاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وبمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وتهدف القمة إلى بحث سبل مواجهة الجرائم الاحتيالية العابرة للحدود في ظل التوسع المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، وتعزيز الاستجابة الدولية المشتركة لهذه التحديات.

وافتتح أعمال القمة كل من جون براندولينو، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووفالديسي أوركويزا، الأمين العام للإنتربول، مؤكدين أن الاحتيال أصبح أحد أسرع أنماط الجريمة المنظمة نمواً على المستوى العالمي، لما يحمله من تهديد مباشر لاقتصادات الدول وثقة المجتمعات.

واستمرت القمة يومين، وتناولت تطوير آليات التعاون بين هيئات الرقابة وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، في ظل اعتماد الجماعات الإجرامية على الفضاء الرقمي لتحقيق أرباح غير مشروعة بمليارات الدولارات سنوياً.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذه القمة انطلاقاً من دورها الرقابي، وبهدف تعزيز خبراتها في مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، بما يسهم في تطوير الأطر الرقابية وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.

وأكدت الهيئة أن عمليات الاحتيال لم تعد ممارسات فردية معزولة، بل تحولت إلى شبكات منظمة وأنماط معقدة تستغل التطور التكنولوجي لإخفاء هويات مرتكبيها وتمويه مسارات الأموال غير المشروعة، وأن متحصلات الاحتيال تمثل أحد أبرز مصادر الأموال التي يتم لاحقاً غسلها ودمجها في الأنظمة المالية.