شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استضافتها الدوحة في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025.

وترأس وفد الهيئة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، حيث جاءت المشاركة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.

ويُصنّف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوصفه أكبر تجمع دولي معني بقضايا النزاهة والشفافية، بمشاركة 192 دولة موقعة على الاتفاقية، إلى جانب أكثر من 2500 مشارك يمثلون حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، وخبراء في مكافحة الفساد وغسل الأموال، وأكاديميين، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد واسع من أصحاب المصلحة.

وركزت أعمال الدورة على مناقشة العلاقة بين الفساد والجريمة المالية والمنظمة، إضافة إلى سبل تطوير شفافية الأنظمة المالية العامة، وتعزيز أطر النزاهة في القطاع الخاص، بما يسهم في رسم مستقبل أكثر صلابة لنزاهة الأعمال على المستوى العالمي.

وتناول المؤتمر مجموعة من الملفات المتقدمة، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في منع الفساد وكشفه، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وضمان المساءلة، إلى جانب بحث آليات الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وتحسين كفاءة النظم المالية العامة.

وانعقدت الدورة تحت شعار “تشكيل نزاهة الغد”، بما يعكس توجه المجتمع الدولي نحو تطوير أدوات جديدة للتعامل مع التحديات المتغيرة المرتبطة بالفساد، في ظل تعقّد الأنشطة الإجرامية وتشابكها مع الاقتصاد العالمي.

ويُذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يُعقد مرة كل عامين، ويهدف إلى تقييم التقدم المحقق في تنفيذ بنود الاتفاقية، ورصد التحديات الوطنية والدولية، واعتماد قرارات تسهم في تعزيز فعالية جهود مكافحة الفساد.