ليبيا تضع الأمم المتحدة أمام رسالة مباشرة: لا وصاية على القرار الوطني - عين ليبيا
أكدت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة عدم وجود بديل عن الحلول السياسية للأزمة الليبية، داعية إلى أن تقتصر مهام البعثات السياسية الخاصة على التيسير والدعم، دون أن تحل محل المؤسسات الوطنية أو تنتقص من استقلال القرار السياسي وسيادة الدول المضيفة على كامل أراضيها.
وجاءت المواقف في بيان ألقاه محمد إبراهيم أبوسنينة، المستشار بالبعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة بشأن البند 50 المتعلق بالاستعراض الشامل للبعثات السياسية الخاصة، ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد البيان على أهمية التشاور المسبق مع الدول المضيفة عند صياغة ولايات البعثات السياسية وتجديدها، وضمان التمثيل الجغرافي العادل، خصوصًا للدول الأفريقية والعربية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الوطنية ورفض فرض حلول جاهزة من الخارج.
وفيما يتعلق بخفض الموارد المخصصة للبعثات السياسية بنسبة 22.5% خلال عام 2026، دعا الجانب الليبي إلى تحويل جزء من الوظائف الدولية إلى وظائف وطنية، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأفريقي.
وعلى مستوى الملف الليبي، أشار البيان إلى تجديد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية أكتوبر 2027، مؤكدًا ضرورة ترجمة مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية إلى ممارسة فعلية، بدل الاكتفاء بترديده شعارًا.
وطالبت البعثة بأن ينصب دور البعثة الأممية على مساندة الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع، كما دعت إلى حماية الأصول الليبية المجمدة من التآكل، وملاحقة شبكات تهريب النفط والوقود والجهات التي تقدم الدعم لها.
وتطرق البيان إلى ترشح ليبيا لعضوية مجلس الأمن للفترة 2028-2029، معتبرًا أن عضويتها المرتقبة تمثل فرصة لتكون صوتًا للدول التي تمر بمراحل انتقالية، وجسرًا للتواصل بين الأمم.
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن «السلام الذي لا يملكه أصحابه، لا يدوم».
وتأتي هذه المواقف في سياق النقاش الأممي بشأن مهام البعثات السياسية الخاصة وسبل تطوير أدائها، بالتزامن مع استمرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية أكتوبر 2027، ومساعي إنهاء المراحل الانتقالية عبر مسار سياسي تقوده الإرادة الليبية.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا