أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (465) لسنة 2026 بشأن اعتماد تسجيل الموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS) التابع لشبكة ليبيا للتجارة، في إطار تنظيم عمليات التجارة الخارجية في مجالي الاستيراد والتصدير.

ويلزم القرار الموردين والمصدرين والشركات الأجنبية الموردة للسلع عبر الشركات الليبية، الراغبين في توريد السلع والبضائع إلى السوق الليبية، بالتسجيل في النظام الرقمي الموحد للتجارة للحصول على شهادة إثبات قيد تحمل رقم تعريف إلكتروني (PTS Code)، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وحدد القرار مراحل تطبيق التسجيل على ثلاث مراحل زمنية.

وتستمر الفترة الانتقالية حتى 31 ديسمبر 2026، لاستكمال إجراءات التسجيل عبر النظام الرقمي.

واعتبارًا من 1 يناير 2027، يصبح التسجيل إلزاميًا للموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة معاملاتهم أو شحناتهم الموردة إلى ليبيا مليون دولار أمريكي أو أكثر سنويًا، على أساس السنة السابقة ووفق الحالات المحددة في القرار.

واعتبارًا من 31 مارس 2027، يمتد الإلزام ليشمل جميع الموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة صادراتهم أو شحناتهم إلى ليبيا 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر سنويًا.

ونص القرار على تولي شبكة ليبيا للتجارة عمليات الربط والتكامل الإلكتروني بين نظام (PTS) والأنظمة الرقمية ذات العلاقة، بما يشمل أنظمة المصارف والجمارك والموانئ والمناطق الحرة وغرف التجارة والصناعة ومراكز الرقابة الفنية على السلع.

كما يشمل الربط نظام التحقق التجاري والإعلام المسبق للشحن (TCN-ACI)، بهدف تسريع إجراءات التحقق وإنجاز المعاملات وتسهيل حركة التجارة.

وألزم القرار الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالتقيد بأحكامه، كل جهة فيما يخصها.