بعد أيام معدودات من دخولنا إلى عام جديد وكلنا أمل لتعود الدولة الليبية من مرحلة الانتقال إلى مرحلة الاستقرار على كل الأصعدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، لكن وللأسف ليس في الأفق ما يشير ويطمئن ببوادر حل وانفراج.

تتطلع الى مبادرة تحقيق الاستقرار في ليبيا لكن يكون على حاسب عامل معين دون الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي تؤدي الى اتفاق بين القادة الليبيين والوطنيين ومعاجلة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا والهجرة الغير شرعية من دولة العبور ليبيا.

بل أن كل الأجواء المحيطة ضبابية، والدور المطلوب من الحكومة الايطالية إعادة إطلاق موقعها الرائد في عمليات الهجرة بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط ولكنها مهمة تصعب على ايطاليا من أنجزها دون وجود الدولة الليبية التي لها قيمة إستراتيجية في شمال افريقيا.

ليشدد وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفين على أن موانئ ايطاليا ستظل مغلقة أمام سفن المهاجرين ردا على عمدة نابولي الذي أعلن الاستعداد لاستقبال ميناء المدينة لمهاجرين التي أنقذتهم سفينة تابعة لمنطقة الألمانية.

أمور أخرى قد تبعث بالقلق الشديد من الحدود الجنوبية مع النيجر، والتي تعتبر أهم منطقة تعدين اليورانيوم التي تستخدما فرنسا في محطات الطاقة النووية الفرنسية، والخلافات الفرنسية والايطالية متعاظمة على الشأن الليبي الداخلي.

وبرغم كل المحاولات التي تبذلها الحكومة الإيطالية مع ليبيا استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني القائم بإعمال سفارة إيطاليا في العاصمة الليبية طرابلس التي استعراض فيها الملفات ذات الاهتمام المشتركة، إلا أن طرابلس الكبرى لازالت تحت المزيد من الاضطرابات الأمنية.

الهدف الرئيسي من ايطاليا بعد مؤتمر باليرمو العاصمة الصقلية أجاد نوع من إعادة استقرار الدولة الليبية المتهالكة والانهيار الشامل في الكيان السياسي والنظام بأسوأ العواقب والمغبات.

ولكن كيف تحقيق الاستقرار دون الرجوع الى المنطقة الشرقية من ليبيا في ظل حكومة واحدة موحدة وراية واحدة ، لاسيما علاقات الإصلاح بين الشرق والغرب من الدولة الليبية تتنافر.

الدولة الليبية لزالت في طور النمو بين الحكومة المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة والتي تدعمها ايطاليا وبين المشير خليفة حفتر بدعم من مصر وروسيا والإمارات العربية المتحدة وبدعم متزايد من فرنسا.

فمن الواضح أن ما يحصل في ليبيا هي عرقلة الجهود وتأليف الحكومة لا هدف له إلا تقويض أساسات النظام الدستوري الجديد الذي يمكن أن يكون إلا إطلاقا لتعبيد طريق أمام مواكب النصر بعد أزالت النظام السياسي السابق.

ما يجري في ليبيا يزيدنا قناعة بأن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والعسكري خلفيته أسباب مخططات ومصالح خارجية تنفذ بأيادي داخلية تتحرك مؤججة للأزمة الليبية وحلها وانفراجها ليس بقريب.

و كما نستبشر بحل قريب أو بوساطة قد توصلنا الى توافق منشود كان لازما وضروري جود المشير خليفة حفتر لخلق توازن في ليبيا حتى نتواصل الى اتفاق ولو كان اتفاق ضئيلا بين الفصائل الليبية والمليشيات المسلحة التي تتقاتل وتسيطر على أجزاء مختلفة من ليبيا.

يأتي ذالك في تحضير للملتقى الوطني الجامع التي تحضره اللجنة المكلفة من طرح معاير اختيار الممثلين في الملتقى سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات من بينها الفصائل الليبية التي تم جمعها في مؤتمر باليرمو في العاصمة الايطالية.

ومن الممكن أن يكون هنالك وثيقة مشتركة يمكن أن تتبع في مسار مشترك لتحقيق السلام وتوحيد القوات المسلحة، والإدارة المشترك مع مصرف ليبيا المركزي وهي قضية حساسة جدا في ليبيا مع إعطاء اتصال كامل بالمجتمع المدني الليبي الموجود والاستماع إليه.

الحقيقية الوحيدة المجردة هي أن ليبيا ومصيرها في خطر ما لم نحيا في الدولة الليبية دور القانون والخروج من شفير الانهيار، والأمر فيها فوضى والرزايا جمة والأهواء متعددة ومواطنوها أصبحوا فرقا متناحرة من اجل السلطة والسلاح والمال العام.