أكد وزير النفط الليبي عبدالرحمن بن يزة أخيراً ان حجم إنتاج النفط في بلاده عاد إلى مستوى يُقارِب ما كان عليه قبل الثورة التي أطاحت العقيد معمر القذافي,حيث بلغ إنتاج ليبيا مؤخرا الى مليون ونصف المليون برميل يوميا, يبدو أن العودة الى مستويات ما قبل الثورة عند 1.6 مليون برميل يوميا باتت قريبة.

ومن المستهدفِ بلوغَه تلك المستويات منتصف العامَ الجاري. إلا أنه وبالرغم من ذلك, تواجه ليبيا تحديات عدة على صعيد النهوض بقطاع الطاقة لديها، وهو الذي عانى منذ سنوات طويلة من ضعف الاستثمار. لاسيما على صعيد استكشاف احتياطات نفطية وغازية جديدة وتطوير قطاع المصب تحديدا في ما يخص عمليات التكرير لتلبية الطلب المحلي. وفي هذا السياق التقت العربية ضمن مقابلة حصرية رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط د.نوري بالروين والذي أكد عودة الإنتاج في كل الحقول النفطية الرئيسية، البحرية والبرية منها.

وأشار في حلقة بثها برنامج النفط والغاز الذي يقدمه الزميل ناصر الطيبي الى عودة جميع شركات النفط الأجنبية الحاصلة على عقود مشاركة الانتاج الى ليبيا. الا انه نوه في الوقت ذاته أن العديد من الشركات التي ليس لديها إنتاج في ليبيا لم تعد بعد للبدء بعمليات الاستكشاف.

وعلى صعيد الخطط المستقبلية للمؤسسة أكد بالروين أنه سيتم حفر 137 بئرا تطويريا هذا العام. بينما من المخطط أن يتم البدء بمرحلة التطوير الثالثة في مصفاة راس لانوف. كاشفا أن ليبيا تستورد 60%، حاليا من احتياجاتها من مادة البنزين.

من جانب آخر كشف بالروين أن إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي وصل الى مليارين وربع المليار قدم مكعبة يوميا. وهو ما اعتبر أنه يمثل نحو ثُلَثي الطاقة الإنتاجية القصوى من الغاز في ليبيا. مؤكدا في الوقت نفسه استئنافَ تصدير الغاز عبر الانابيب الى اوروبا.

البنية التحتية

من جانب اخر ناقش برنامج النفط والغاز الاضرار التي تلحق باصول الشركات النفطية وذكر ان تنفق شركات النفط العملاقة مصاريفا هائلة على أصولها الثابتة لاسيما البنية التحتية لحقول النفط والمنصات العائمة.
وتتعرض هذه الأصول إلى مخاطر مختلفة تحاول هذه الشركات تفاديها بشتى الوسائل. وقد شكلت حوادثٌ كثيرة وقعت فيها شركات النفط دروسا هامة تستفيد منها الشركات حاليا، وذلك بحسب تقرير أصدرته شركة “مارش” المختصة باستشارات التأمين والمخاطر لقطاع الطاقة.

وتضمن التقرير الانفجار الذي وقع العام الماضي في موقع لتطوير الرمال القطرانية في ألبرتا و تقدر أضراره ب600 مليون دولار أميركي. كما يتضمن الأضرار التي أحدثتها عاصفة في وحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ في بحر الشمال، والتي تقدر خسائرها حالياً بـ 830 مليون دولار. أما الانفجار الذي وقع سنة 2010 في خليج المكسيك فقد تسبب بخسائر مادية تقدر حالياً بنحو 590 مليون دولار. والجدير بالذكر أن إحدى هذه الحوادث المئة الكبرى حدثت في الكويت عندما وقع انفجار بميناء الأحمدي عام 2000 وقدرت خسائر هذا الحريق ب 590 مليون دولار.

وفي مقابلة سابقة مع جيم بيرس وهو رئيس وحدة الطاقة العالمية لدى مؤسسة مارش، أكد بيرس أن الشركات العاملة في إنتاج ومعالجة النفط والغاز تزداد خبرة في إدارة المخاطر. لكن بالرغم من ذلك ومن اتباع ممارسات هندسية متطورة فإن القطاع لا يزال يتكبد الخسائر في خضم مواجهته لمختلف المخاطر، سواءٌ الجديدة منها أو تلك الناجمةُ عن تقادم عمر المنشآت.