قالت سلوى الدغيلي عضو اللجنة القانونية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي  إن المجلس وافق على قانون للمعاملات المصرفية الإسلامية سيدخل المعاملات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية إلى القطاع المصرفي في البلاد.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن ليبيا تعمل على تعديل قوانينها المصرفية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز قطاعها الخاص في أعقاب الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي العام الماضي.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في أكتوبر تشرين الأول إن حكام ليبيا الجدد يعملون لإدخال نظام مصرفي إسلامي. ورفع البنك المركزي مقترحا بهذا الشأن الي المجلس الانتقالي لاقراره في الأشهر القليلة السابقة.

وقالت الدغيلي لرويترز إن المجلس تبنى مقترح البنك المركزي المتعلق بالمعاملات المصرفية الإسلامية مضيفة أن الأمر متروك الان للبنك المركزي لاعلان القانون.

ويسعى البنك المركزي لتحديث قانون البنوك لعام 2005 وهو أول قانون يسمح للبنوك الأجنبية بالعمل في ليبيا.