تُشارك دولة ليبيا في الاجتماع الوزاري السنوي (46) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي تحتضنه العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 02 إلى 04 سبتمبر الجاري.

وترأس الوفد الليبي المشارك في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء الذي انطلق اليوم الخميس، وزير المالية خالد المبروك عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي، إلى جانب وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الاجتماع يهدف إلى تبادل وجهات النظر والتجارب تجاه ما يستجد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، وبالأخص في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن يُناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها النظر في التقرير السنوي السادس والأربعين للسنة المالية 2020 للبنك الإسلامي للتنمية، والذي يتضمن عمليات البنك التمويلية وأنشطته المختلفة، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية، وآثارها على الدول الأعضاء، والمصادقة على حسابات المراجعة للبنك والمؤسسات التابعة له للسنة المالية 2020.

كما يبحث الاجتماع، دعم العمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز أواصر التعاون التجاري، والمضي قدماً بالتضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية، ودعم الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز التجارة، ومكافحة الفقر.

يُشار إلى أن ليبيا تعتبر ثاني أكبر مساهم في البنك، والذي يضم 57 بلدا عضوا، جميعهم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومقره مدينة جدة في السعودية.

والبنك الإسلامي للتنمية، هو مؤسسة مالية دوليـة لدعم وتنمية التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة، في شهر ذي القعدة 1393هـ ديسمبر 1973م.

ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.