أغلقت السلطات الرسمية الليبية معبر “رأس جدير” الحدودي المشترك مع تونس، من جانب واحد، في خطوة تزامنت مع نفي الرئاسة التونسية لأنباء حول تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية لم تذكرها بالاسم، قولها إن السلطات الليبية أغلقت ليلة الثلاثاء-الأربعاء معبر “رأس جدير” الحدودي من الجانب الليبي، وإن مفاوضات جارية الآن في مسعى لإعادة فتحه.

ويقع معبر “رأس جدير” الحدودي على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، وهو واحد من أبرز المعابر الحدودية بين البلدين، سبق له أن أُغلق عدة مرات بسبب تجاوزات أمنية ليبية.

وأوضح المصدر، أن السلطات الليبية تسمح حالياً فقط بعودة الليبيين إلى ليبيا والتونسيين نحو بلادهم، وأن سبب هذا الإجراء يعود إلى “تذمّر الأطراف الليبية من تواتر عمليات غلق المعبر من الجانب التونسي وخاصة من طرف مواطنين لا علاقة لهم بتسيير المعبر كلما تعرضوا إلى إشكاليات خاصة”.

وسبق لمصدر في الجمارك التونسية أن أعلن أن أكثر من 40 شاحنة قادمة من ليبيا إقتحمت ليلة الاثنين الماضي، معبر “رأس جدير” باتجاه التراب التونسي من دون أن تلتزم بالإجراءات الجمركية المعمول بها على مستوى النقاط الحدودية.

وأشار إلى أن أعوان الجمارك التونسية في المعبر،”تعرضوا إلى إعتداءات بدنية نفذتها مجموعة من مرافقي تلك الشاحنات التي لا تحمل لوحات منجمية، ما أثار إستياء أفراد الجمارك التونسية”.

ولفت مراقبون إلى أن هذا الإجراء الليبي يأتي بعد حادثين بارزين، يتعلق الأول بنفي الرئاسة التونسية عزم تونس تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة، فيما يتعلق الثاني بإقدام عدد من الشاحنات الليبية على إقتحام هذا المعبر.

وكان عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، قد أعلن في تصريح بثه التلفزيون التونسي الرسمي صباح اليوم الأربعاء، أن تونس “لن تسلّم البغدادي المحمودي، إذا لم يوفّر الجانب الليبي ضمانات المحاكمة العادلة أو إذا استشعرت خطراً على حياته”.

واعتبر منصر في تصريحه الذي جاء عقب إعلان وزير العدل التونسي نورالدين البحيري عن تسليم المحمودي خلال الأيام القليلة المقبلة، أن “الإتفاق بشأن هذا الملف مع الشقيقة ليبيا، هو إتفاق مبدئي، وليس تنفيذياً، وشروطه تونسية، قبل التسليم الفعلي، وأولها تشكيل لجنة تونسية للتثبت من ظروف القضاء الليبي وإحترام الحرمة الجسدية والمعنوية” للمحمودي.