أتفاق باريس أو بيان باريس الذى جرى الأسبوع الماضى أنهى مشكلة تعديل الأتفاق السياسى وأبقى على كل الأجسام الحالية الى حين أجراء أنتخابات ،حيث أتفق الجميع على أجراء أنتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للأنتخابات وأعتماد القوانين الأنتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.

من حقنا أن نتسائل عن ” الأطار الدستورى الذى ستجرى بموجبه هذه الأنتخابات حتى يتم شرعنتها وعدم الطعن فيها؟

هل سنذهب الى الأستفتاء على مشروع الدستور الذى تم تقديمه الى مجلس النواب ؟ أم سيتم تعديل الأعلان الدستورى ؟ أم سيتم أخذ بعض النصوص الموجودة فى القانون الدستورى ولاسيما النصوص الخاصة بأنتخاب الرئيس؟

نعم لقد أستطاع أتفاق باريس تخليصنا من مشكلة تعديل الأتفاق السياسى التى أهدرنا فيها الكثير من الوقت دون أن نتوصل الى أتفاق يرضى الجميع والآن وبعد تجاوزنا لهذه المشكلة ،هاهو أتفاق باريس يضعنا أمام مشكلة أخرى وهى مشكلة الأطار القانونى والدستورى للأنتخابات البرلمانية والرئاسية والتى تم تحديد أطار زمنى لها.

على الرغم من لغة الترحيب الدبلوماسى بنتائج أجتماع باريس الأ أن الجميع قد بدأ يعلن عن بعض التحفظات والشروط حول الدعوة لأنتخابات برلمانية ورئاسية فى العاشر من ديسمبر المقبل.

أعتبرت ” مجموعة الأزمات الدولية المهتمة بالشأن الليبى  ” أن أعلان باريس كان أكثر دقة من المسودات السابقة لكنه حدد أطارا زمنيا ” متفائلا جدا ” للأنتخابات ،لافتة الى أن أجراء أنتخابات هذا العام هو أيضا أمر غير واقعى من وجهة نظر تقنية بختة موضحة أن الأطار القانونى والدستورى غير متوافرين ، وهى عوائق يبدو تجاوزها مستحيلا فى خلال فترة قصيرة.

الممثلة العليا للشؤن الخارجية فى الأتحاد الأوروبى ” فريدريكا موغيرينى ” قالت ” قد يكون أنتخاب الرئيس فى وقت الفراغ القانونى خطيرا أيضا لأن هذه هى المرة الأولى التى ينتخب فيها الليبيون رئيسا، لذلك يجب تحديد الصلاحيات والعلاقة مع فروع السلطة الأخرى بما فى ذلك السلطة التنفيذية، وهذا هو السبب فى أن أعتماد الدستور قبل الأنتخابات ضرورى وذلك لأضفاء الوضوح على العملية الأنتخابية.

رئيس المجلس الرئاسى ” فايز السراج ” عرض خلال مؤتمر صحفى عدة خيارات أمام هذا الأطار الدستورى من بينها ” أستفتاء على مشروع الدستور أو تعديل الأعلان الدستورى أو أستخراج فقرات خاصة بالأنتخابات من الدستور القائم ” معبرا عن عزمه تدارس كل هذه الخيارات على أن تستكمل قبل يوم 16 سبتمبر حتى نستطيع المضى قدما فى الأستحقاق الأنتخابى يوم 10 ديسمبر.

رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشرى ” أكد ضرورة الأستفتاء على مشروع الدستور المودع لدى مجلس النواب قبل أجراء الأنتخابات ، وأفساح المجال للشعب الليبى ليقول كلمته بكل حرية فى قبول أو رفض هذا المشروع.

فى بيان لها تمسكت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بوجوب تمكين الشعب الليبى من ممارسة حقه الدستورى وتقرير مصيره من خلال الأستفتاء ب”نعم” أو “لا” على مشروع الدستور، مهيبة بكل الأجسام والمؤسسات العامة فى ليبيا للعمل على سرعة أصدار قانون الأستفتاء ، ودعت المبعوث الأممى “غسان سلامة” الى منح ملف عملية الأستفتاء على الدستور الأولوية فى الدعم الذى تقدمه الأمم المتحدة الى ليبيا.

المفوضية الوطنية العليا للأنتخابات أكدت الأستعداد لأجراء أنتخابات فى ديسمبر المقبل من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية رغم كل الضغوطات التى تمر بها.

المبعوث الأممى الى ليبيا “غسان سلامة” أجاب خلال المؤتمر الصحفى عن سؤال المرجعية الدستورية قائلا : نحن نبنى على القاعدة الدستورية للأنتخابات التى ستعد فى تاريخ أقصاه 16 سبتمبر وهى أما أن تكون أستفتاء أو النص الدستورى الكامل أو مراجعة الأعلان الدستورى الصادر فى 2011 أو أخذ بعض النصوص الموجودة فى القانون الدستورى ولاسيما البنود الخاصة بأنتخاب الرئيس.

الأمم المتحدة فقد سعت لأستثمار أجتماع باريس لتأييد خطتها الرامية الى أجراء أنتخابات هذا العام ، وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” أعلان باريس بالخطوة المهمة الى الأمام فى عملية الأنتقال السياسى فى ليبيا ، وأكد فى بيان أن الأمم المتحدة ستواصل بقيادة الممثل الخاص غسان سلامة تنفيذ خطة عملها على النحو الذى يدعمه أعلان باريس المعتمد اليوم.

بكل أسف حينما يصرخ النمل فلن يستطيع أحد سماع صراخه وهذا هو حال الشعب الليبى لاأحد يسمع صراخه أو يعيره أى أهتمام.