ليبيا لن تنهض بميزانيات محشوّة بالأكاذيب - عين ليبيا
من إعداد: م. فتحي الشبلي
بينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا يومًا بعد يوم، ويعيش المواطن ضيقًا خانقًا بسبب ارتفاع الدولار، وغياب السيولة، وغلاء الأسعار، خرج مجلس النواب عبر لجنته المالية بمقترح ميزانية لعام 2025 تفوق 160 مليار دينار ليبي، في مشهد لا يعبّر إلا عن انفصال كامل عن الواقع، واستمرار في العبث بمقدّرات الدولة.
الوثائق التي نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية لم تكن مجرد أرقام، بل كانت بمثابة شهادة صادمة على حالة الانهيار المالي والإداري والأخلاقي التي تُدار بها الدولة الليبية.
بنود صادمة ومكرّسة للفساد
ميزانيات المؤسسات: امتيازات لمجالس بلا إنتاج
المؤسسة والمبلغ المخصص:
هذه الأرقام تعكس حالة التضخم السياسي والإداري لمؤسسات تستهلك المليارات، دون أن تُنتج أي حلول للأزمات، بل إنها أحد أبرز أسبابها.
الدولار يشتعل… والميزانية تصب البنزين على النار
في الوقت الذي يقترب فيه الدولار من 8 دينارات في السوق الموازي، تأتي هذه الميزانية لتُغرق السوق بطباعة عملة جديدة دون تغطية، مما سيُسرّع:
جريمة بحق الدولة والمواطن
لا يمكن النظر إلى هذه الميزانية إلا باعتبارها جريمة اقتصادية موصوفة تُرتكب بحق ليبيا، وتُجهز على ما تبقى من اقتصادها، وسط صمت مخيف من النخب، وخنوع من القوى السياسية.
إن تمرير هذه الميزانية يمثل:
كفى عبثًا… كفى نهبًا
لقد آن الأوان لوقف هذا النزيف. على الليبيين أن يرفضوا هذه الميزانية الكارثية، ويعلنوا بصوت واحد:
“لسنا عبيدًا لديون لا نعرف لمن تُصرف، ولا شركاء في فساد لا يُحاسَب أحد عليه.”
إننا نُحمّل المسؤولية كاملة لمجلس النواب، بوصفه الجهة التي تقترح وتُقر الميزانيات، في ظل انقسام سياسي، وحكومتين، وانعدام الشفافية.
ليبيا لن تنهض بميزانيات محشوّة بالأكاذيب، بل بخطط اقتصادية واقعية، ومحاسبة شفافة، وأولويات واضحة، والميزانية المقترحة لعام 2025 ليست سوى مسودة لانهيار الدولة وجعل الشعب الليبي يعيش في ما قبل القرون الوسطى.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 عين ليبيا